كتب : طارق الحديوى
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقيتي تمويل بقيمة 50 مليون يورو، إلى جانب منحة بقيمة 4 ملايين يورو، ضمن برنامج التمويل الزراعي المستدام (SASME 2)، وذلك على هامش الاحتفال بمرور 20 عاما على الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، في خطوة تستهدف تعزيز التنمية الزراعية ودعم الأمن الغذائي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وتهدف الاتفاقيتان إلى توفير حلول تمويلية متخصصة لصغار المزارعين والجمعيات التعاونية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز تنافسية القطاع.
كما يتضمن البرنامج حزمة من الدعم الفني والمنح بإجمالي 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف دعم مختلف الأطراف المعنية بالتمويل الزراعي المستدام، بما يشمل البنوك والجهات التنظيمية والمشروعات المستفيدة، بما يعزز كفاءة واستدامة المنظومة التمويلية للقطاع الزراعي.
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تعكس الدور المحوري الذي يقوم به البنك في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن البنك يواصل التوسع في توفير برامج تمويلية تدعم الاستدامة والشمول المالي وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يمثل نموذجا ناجحا للشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية، حيث يتيح آليات تمويل مبتكرة تدعم المزارعين والمشروعات الزراعية عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، بداية من مستلزمات الإنتاج مرورا بالتخزين والتصنيع وحتى التسويق.
وأشار الأتربي إلى أن البرنامج يسهم في تسريع التحول نحو نموذج زراعي أكثر استدامة وشمولا وقدرة على المنافسة، كما يدعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، ويساعد على خلق فرص عمل مستدامة داخل المجتمعات الريفية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
