كتبت منال ذكي
استقبل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، وفداً رفيع المستوى من جمهورية أوغندا ضم كلاً من “فرانك كاجيجي تومويبازي”، وزير الزراعة والصناعات الحيوانية والمصايد، و”روبرت ندوجوا ميجادي”، وزير الدولة للثروة الحيوانية والسمكية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودفع الشراكة الاستراتيجية والتكامل في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية بين البلدين.
وأكد فاروق في مستهل المباحثات على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر وأوغندا، مشيراً إلى وجود توجيهات مباشرة من القيادة السياسية بتحويل مذكرات التفاهم الموقعة بين القاهرة وكامبالا إلى مشروعات استثمارية وتنموية ملموسة تعزز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للأشقاء الأفارقة.
ومن جانبه، أشاد الوزير الأوغندي بالطفرة التكنولوجية والخبرات العلمية والبحثية التي يشهدها القطاع الزراعي المصري، مؤكداً حرص بلاده على نقل التجربة المصرية وتوسيع التعاون الفني في مجالات الاستزراع السمكي، وتحسين السلالات، ونظم الري الحديثة، وصناعة الأمصال البيطرية.
🚜 ملفات الشراكة والتكامل التنفيذي
تناول اللقاء متابعة تنفيذ عدد من المشروعات والاتفاقيات المحورية بين البلدين، وجاء في مقدمتها:
المزرعة النموذجية المشتركة (500 هكتار): متابعة الموقف التنفيذي للمزرعة المقامة في أوغندا، والاتفاق على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بها مثل (الذرة الشامية، فول الصويا، الفاصوليا، القمح، وعباد الشمس)، إضافة إلى تفعيل دورها في نقل نظم التغذية والتسمين وتطوير الميكنة وإنتاج التقاوي والسيلاج.
تأمين الثروة الحيوانية واللقاحات: متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم لتوريد 10 ملايين جرعة سنوياً من لقاح الحمى القلاعية للجانب الأوغندي، والمصنعة بالتعاون بين معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية المصري والقطاع الخاص، مع التأكيد على التوسع في توفير المستحضرات البيطرية.
تصدير الدواجن المصرية: مناقشة فتح الأسواق الأوغندية أمام منتجات الدواجن والبيض المصرية، استغلالاً للطفرة الإنتاجية ووجود منشآت مصرية معتمدة خالياً من أنفلونزا الطيور وفق معايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
الاستزراع السمكي والتدريب: إمكانية إنشاء وإدارة مزارع سمكية متكاملة في أوغندا بإدارة مشتركة، وإيفاد الخبراء المصريين لتقديم الدعم الفني وتدريب الكوادر الأوغندية.
💼 فتح الآفاق أمام المستثمرين والقطاع الخاص
وشهد اللقاء التأكيد على تقديم كافة التسهيلات لدعم شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات التصنيع الزراعي، والإنتاج الحيواني، وبنية الري.
كما شدد الوزيران على ضرورة رفع معدلات التبادل التجاري وتسهيل حركة نفاذ الحاصلات الزراعية والفاكهة والموالح والأعلاف والأدوية البيطرية، إلى جانب التوسع في تقديم المنح التدريبية لبناء القدرات عبر المركز المصري الدولي للزراعة ومركز البحوث الزراعية.
