كتبت : منال ذكى
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تمثل شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، وتعكس المكانة التي باتت تحتلها الدولة كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، في ظل الجهود الحكومية المستمرة لبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية ومرونة تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدرتها على المنافسة إقليميا وعالميا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء وممثلي مجتمع الأعمال ورواد الأعمال والمبتكرين.
وقال الوزير إن الدولة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لما تمثله من دور محوري في خلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بصورة مستمرة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة ومنحها فرصا أكبر للنمو والتوسع.
وشدد فريد على أن الرهان الحقيقي للدولة هو شباب مصر، مؤكدا أنهم يمثلون القوة القادرة على بناء الشركات الكبرى واقتصاد المستقبل، وأن تمكينهم وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة يعد أحد أهم مسارات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف بناء بيئة استثمارية تدعم الشركات، خاصة الصغيرة والناشئة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتيسير بدء وممارسة الأعمال، وتطوير تشريعات أكثر مرونة، إلى جانب وضع آليات حديثة لتقييم الشركات الناشئة بما يعكس قيمتها الابتكارية وقدرتها المستقبلية على النمو وجذب التمويل.
وأضاف أن تمكين الشركات الناشئة لا يرتبط فقط بإتاحة التمويل، وإنما يبدأ بتهيئة بيئة أعمال محفزة، ويمتد إلى دعم قدرتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والصناعات الخضراء، والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل بالقرب من المستثمرين داخل مواقع الإنتاج للاستماع إلى التحديات والعمل على حلها بصورة مستمرة، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة بالإسكندرية تضم العديد من النماذج الناجحة والملهمة في مجالات الإنتاج والتشغيل والتصدير، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن نجاح منظومة ريادة الأعمال يتطلب تقبل الفشل باعتباره جزءا طبيعيا من رحلة تأسيس الشركات، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى خلق مناخ يساعد رواد الأعمال على الابتكار ويزيد من فرص نجاح مشروعاتهم وتحويل الأفكار الواعدة إلى شركات مستدامة.
وأوضح فريد أن بناء شركات مصرية قادرة على المنافسة عالميا لن يتحقق من خلال العمل داخل الحدود المحلية فقط، وإنما عبر تعزيز الشراكات الدولية والتكامل الإقليمي وربط منظومات ريادة الأعمال المختلفة، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الشركات المصرية للوصول إلى المستثمرين والأسواق العالمية.
وأضاف أن رائد الأعمال أصبح شريكا أساسيا في صياغة السياسات الحكومية، وليس مجرد متلق لها، مشيرا إلى أن التجارب العملية للشركات الناشئة تسهم في تطوير سياسات أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات السوق.
ولفت الوزير إلى أن وزارة الاستثمار تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات على تطوير أدوات تمويل حديثة تناسب احتياجات الشركات الناشئة، وتقليل التعقيدات التي تواجهها خلال مراحل التأسيس والنمو، فضلا عن توفير أطر تنظيمية تسمح باختبار الحلول والمنتجات المبتكرة في بيئة آمنة ومنظمة.
وأكد أن استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال تمثل فرصة استراتيجية لإبراز ما تمتلكه الدولة من مقومات قوية، تشمل السوق الكبيرة، والموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، والكوادر البشرية الشابة، وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وبناء شراكات دولية جديدة.
وأشار أيضا إلى الدور المهم الذي يقوم به الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية في دعم منظومة ريادة الأعمال عبر حشد الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص، إلى جانب الدور الذي تؤديه شركة مصر لريادة الأعمال في تمويل الشركات الناشئة ومساندة أصحاب الأفكار المبتكرة خلال المراحل الأولى من تأسيس مشروعاتهم.
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستواصل العمل مع جميع الشركاء لتوفير بيئة أعمال حديثة وأكثر مرونة وتنافسية، تمكن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة ذات حضور عالمي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال والاستثمار، ويدعم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
