أعلن المصرف المتحد توقيع بروتوكول تعاون مع إي – أسواق مصر، بهدف تقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توسيع نطاق الشمول المالي وتحفيز التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات الجمهورية. شهد توقيع البروتوكول طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، من بينهم عمرو نصير ومعتز القصبي نائبا العضو المنتدب للمصرف المتحد، إلى جانب عادل مبارك العضو المنتدب لشركة “إي – أسواق مصر”، والمهندس حسام الجولي العضو المنتدب لشركة إي فاينانس، وأحمد صبحي نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والشؤون المالية. ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية المصرف المتحد الرامية إلى تطوير حلول مصرفية متقدمة تدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر التوسع الجغرافي وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجهات البنك المركزي المصري نحو تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات البنكية لمختلف فئات المجتمع. وأكد طارق فايد أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية تعزز دور المصرف المتحد في دعم الاقتصاد القومي، من خلال توفير فرص عمل مستدامة وتنشيط الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعد أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وأضاف أن التنوع الاقتصادي والجغرافي الذي تتمتع به المحافظات المصرية يفتح المجال أمام فرص واعدة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وبناء اقتصاد أكثر قوة وتنوعا، مؤكدا أن التعاون الجديد سيسهم في توسيع نطاق الخدمات المصرفية والتكنولوجية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة الشباب والمرأة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد إبراهيم سرحان أن بروتوكول التعاون بين المصرف المتحد وشركة “إي – أسواق مصر” يمثل شراكة استراتيجية مهمة لتعزيز جهود التحول الرقمي وتوسيع فرص التمويل أمام المشروعات الإنتاجية، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الشراكة مع المصرف المتحد تستهدف بناء منظومة متكاملة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصا أكبر للوصول إلى الأسواق، مستفيدة من الخبرات المصرفية القوية والرؤية التنموية التي يمتلكها المصرف المتحد، بما يعزز من تقديم خدمات مالية وغير مالية تستهدف شرائح جديدة من المجتمع وتدعم توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
