كتبت : منال ذكى
أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن توجه الدولة نحو توسيع نطاق تملك الأجانب للعقارات في إطار استراتيجية “تصدير العقار” يمثل أحد المسارات الاقتصادية الواعدة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، وجذب استثمارات جديدة، ودعم النمو الاقتصادي، في ظل امتلاك السوق المصرية لمقومات تنافسية تؤهلها لتحقيق طفرة في هذا الملف.
وأوضح زكي أن تصدير العقار أصبح من الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها العديد من الدول لزيادة مواردها من العملات الأجنبية، من خلال تسويق وبيع الوحدات العقارية للمستثمرين الأجانب، بما يحقق تدفقات دولارية مباشرة، ويحفز حركة الاستثمار، وينشط قطاعات اقتصادية عديدة ترتبط بصناعة العقار، وفي مقدمتها مواد البناء، والمقاولات، والخدمات الهندسية، والتشغيل.
وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية تمتلك مزايا تنافسية كبيرة، مدعومة بالطفرة العمرانية غير المسبوقة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وما نتج عنها من مدن جديدة ومشروعات سكنية وسياحية وإدارية بمواصفات عالمية، إلى جانب أسعار تنافسية مقارنة بعدد من الأسواق الإقليمية، وهو ما يعزز فرص جذب المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص استثمارية مستقرة وعوائد مجزية.
وأضاف أن زيادة الطلب الخارجي على العقارات المصرية ستسهم في استيعاب جزء من المعروض الكبير الناتج عن التوسع في تنفيذ المشروعات العقارية، بما يساعد على تحقيق التوازن داخل السوق، ويرفع معدلات الاستثمار، دون أن يؤثر على قدرة المواطنين على الحصول على الوحدات السكنية، خاصة مع اتساع حجم المعروض وتنوعه خلال السنوات الماضية.
وأكد زكي أن نجاح استراتيجية تصدير العقار يتطلب استكمال منظومة الحوافز الموجهة للمستثمرين الأجانب، وفي مقدمتها تبسيط إجراءات التملك، وتسهيل التحويلات المالية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع تنافسية السوق المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح أن إطلاق الحكومة منصة دولية لتسويق العقار المصري يمثل خطوة استراتيجية من شأنها توسيع قاعدة المستهدفين في الأسواق الخارجية، وإبراز الفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات العقارية المصرية، بما يفتح أسواقا جديدة أمام العقار المصري، ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي، ويرسخ مكانة مصر كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار العقاري.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن تعظيم الاستفادة من ملف تصدير العقار يمثل فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
