كتبت : منال ذكى
في تحرك عاجل لتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حزمة من التوجيهات العاجلة إلى جميع القطاعات والهيئات والمديريات التابعة للوزارة، تتضمن إجراءات فورية تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، والتوسع في منافذ بيع السلع، وتعزيز استقرار الأسواق، وذلك بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد وزير الزراعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية، بشأن إعداد برنامج وطني عاجل لخفض الأعباء عن المواطنين، من خلال ضبط سلاسل الإمداد، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، بما يسهم في تحقيق التوازن داخل الأسواق والحد من تقلبات الأسعار.
ووجه الوزير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة في جميع المحافظات، بإجراء حصر شامل وفوري لكافة الأصول والأراضي والمباني غير المستغلة التابعة للوزارة، تمهيدا لإعادة تأهيلها واستغلالها في إنشاء منافذ بيع وأسواق مطورة، بما يوسع من نطاق توفير السلع للمواطنين، ويدعم منظومة الأمن الغذائي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.
وشدد فاروق على ضرورة رفع كفاءة الأصول غير المستغلة والاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة، بما يضمن تعزيز قدرات الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتقريبها من المواطنين في مختلف المحافظات.
كما كلف جميع القطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة، وفي مقدمتها قطاع الإنتاج، والمحطات البحثية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والجمعيات والتعاونيات الزراعية، بالتوسع الفوري في الإنتاج، ومضاعفة الطاقات الإنتاجية من المحاصيل الزراعية، واللحوم، والدواجن، والألبان، لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة حجم المعروض.
وأكد الوزير أن الوزارة ستعمل على مضاعفة كميات المنتجات الزراعية والغذائية التي يتم طرحها عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، مع إحكام الرقابة على منظومة التوزيع لضمان وصول المنتجات مباشرة من المزارع ومحطات الإنتاج إلى المستهلك، بما يقلل من حلقات التداول والوسطاء، ويسهم في خفض الأسعار وتحقيق العدالة في توزيع السلع.
ووجه قطاع شؤون المديريات والتعاونيات الزراعية بمتابعة تنفيذ هذه التكليفات ميدانيا على مدار الساعة، وإعداد تقارير دورية بشأن معدلات التنفيذ، لضمان سرعة تطبيق الإجراءات وتحقيق المستهدفات، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة للمواطنين.
