أعلنت شركة أكت فاينانشال للاستشارات عن تنفيذ عملية شراء لـ مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء عبر السوق المفتوح، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها لشراء نسبة لا تتجاوز 1% من إجمالي رأس مال الشركة، وفقاً للمادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرارات الجمعية العامة العادية للشركة، والتي اعتمدت إبرام 5 عقود تأجير مع أذرعها وشركاتها التابعة بقيمة إجمالية بلغت 9.5 مليون جنيه سنوياً، توزعت كالتالي:
شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية: عقد تأجير بحد أقصى 5 ملايين جنيه سنوياً.
شركة ويلزي لتكوين وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار: عقد تأجير بحد أقصى 1.5 مليون جنيه سنوياً.
شركة ويلزي إيليفيت للاستثمار العقاري: عقد تأجير بحد أقصى مليون جنيه سنوياً.
شركة أكت للخدمات اللوجيستية: عقد تأجير بحد أقصى مليون جنيه سنوياً.
شركة صندوق ويلزي للاستثمار العقاري (تحت التأسيس): عقد تأجير بحد أقصى مليون جنيه سنوياً.
📉 الأداء المالي وتغييرات هيكل الملكية
على صعيد نتائج الأعمال، تحولت الشركة إلى خسارة قدرها 513.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري (2026)، مقارنة بصافي ربح بلغ 419 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025.
وسجلت الشركة خسائر في إجمالي الإيرادات بلغت 457.6 مليون جنيه بالربع الأول مقابل إيرادات بلغت 554.7 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضي، ويرجع هذا التراجع بالأساس إلى تسجيل خسائر فروق تقييم استثمارات بالقيمة العادلة وعوائد بيع بقيمة 461 مليون جنيه.
يُذكر أن “أكت فاينانشال” كانت قد حققت أداءً قوياً بنهاية عام 2025، حيث ارتفعت أرباحها السنوية بنسبة 39.6% لتصل إلى 496.2 مليون جنيه (مقارنة بـ 355.3 مليون جنيه في 2024)، بينما قفزت إيراداتها السنوية إلى 1.1 مليار جنيه.
وفي سياق آخر لتعاملات الداخليين، خفض طارق محمد محمود محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة، حصته من 11.95% إلى 8.54%، عقب بيعه 38.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 97.48 مليون جنيه، بمتوسط سعر 2.5 جنيه للسهم.
🚀 رهانات استراتيجية على “ويلزي” وإطلاق منصة مالية رقمية
وفي إطار توجهها التوسعي، ضخت “أكت فاينانشال” زيادة في رأس مال شركتها التابعة “ويلزي القابضة”، المظلة التي تتبعها شركات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ، وذلك بهدف بناء منصة رقمية متكاملة للخدمات الاستثمارية وإدارة الثروات في السوق المصري.
وأوضحت المجموعة أنه تم الانتهاء من تجهيز وتطوير البنية الرقمية للمنصة خلال 8 أشهر، لتكون جاهزة للانطلاق فور الحصول على التراخيص والموافقات النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية. وتركز المنصة الجديدة على تمكين الأفراد من التخطيط المالي وتوفير حلول استثمارية متنوعة تتكيف مع الاحتياجات المتطورة للمستخدمين وتحت مظلة كاملة من الحوكمة وإدارة المخاطر.
