كتبت : منال ذكى
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توجه الحكومة نحو دراسة إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل خطوة استراتيجية مهمة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من حركة التجارة العالمية العابرة للقناة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات اللوجستية.
وأوضح أن المشروع المرتقب سيسهم في تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي ودولي متكامل للأنشطة اللوجستية، يشمل التخزين والمعالجة وإعادة التصدير، بما يدعم مكانة مصر التنافسية في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل الموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات رئيسية إضافة إلى الشرق الأوسط.
وأضاف أن إنشاء مركز لوجستي عالمي سيتيح لمصر الاستفادة بشكل أكبر من حركة البضائع الضخمة التي تمر عبر قناة السويس سنويا، من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل التخزين والتجميع والتعبئة والمعالجة وإعادة التصدير إلى أسواق إقليمية ودولية، بما يرفع من العائد الاقتصادي المباشر وغير المباشر لحركة التجارة، بدلا من الاعتماد التقليدي على رسوم العبور فقط.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستند إلى ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من تطوير واسع للبنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية وشبكات الطرق والمراكز اللوجستية المحيطة بقناة السويس، وهو ما عزز جاهزية الدولة لاستقبال مشروعات كبرى في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد السمدوني أن التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية المتكاملة يعكس رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات في أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية والخدمية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
