كتبت : منال ذكى
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين مصر والصين لمدة ثلاث سنوات إضافية، ورفع قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل والتسويات المالية.
وأوضح أن الاتفاق الجديد يسهم في توسيع نطاق استخدام الجنيه المصري واليوان الصيني في تسوية المعاملات التجارية والمالية، بما يقلل من الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، الأمر الذي ينعكس على خفض تكاليف التحويلات المالية وتسريع تنفيذ العمليات التجارية بين الشركات في البلدين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم في ظل النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، والذي بلغ نحو 20.78 مليار دولار خلال العام الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 19.6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية ويدعم الحاجة إلى آليات مالية أكثر مرونة.
وأضاف أن الاتفاق يتسق مع توجهات مجموعة بريكس، التي انضمت إليها مصر مطلع عام 2024، والتي تستهدف تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة البينية بين الدول الأعضاء، بما يساهم في تقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف ودعم استقرار سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
وأكد بشاي أن استمرار وتطوير التعاون المالي والنقدي بين مصر والصين يفتح آفاقا جديدة أمام مجتمع الأعمال، ويدعم قدرات المستوردين والمصدرين على إدارة معاملاتهم بكفاءة أعلى، بما ينعكس إيجابا على تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية في المرحلة المقبلة.
