كتبت : منال ذكى
أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن مبادرة “شمس الصناعة” تمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لدعم القطاع الصناعي، مشيرا إلى أنها ستسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية في ظل التوجه الدولي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح زكي أن المبادرة، التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية فوق أسطح نحو 7 آلاف مصنع بإجمالي قدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، ستحدث نقلة نوعية في منظومة الطاقة داخل القطاع الصناعي، من خلال تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، وخفض فاتورة استهلاك الطاقة، بما يعزز استدامة الإنتاج ويدعم توجه مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجات المصانع من الطاقة عبر الاعتماد على الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن نجاح المبادرة لا يقتصر على توفير الطاقة، وإنما يمتد ليشمل دعم تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في ظل اشتراطات الأسواق العالمية المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية والالتزام بالمعايير البيئية، وهو ما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية إضافية في الأسواق الخارجية.
وشدد زكي على أن توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية يجب أن يكون أحد المحاور الرئيسية للمبادرة، لما يمثله من فرصة لتعميق التصنيع المحلي، ودعم الصناعات المغذية، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير منتجات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة.
وأضاف أن تطبيق المبادرة سيختلف من مصنع إلى آخر وفقا لطبيعة النشاط الصناعي والمساحات المتاحة، موضحا أن بعض المصانع قد تواجه تحديات فنية، سواء بسبب محدودية المساحات اللازمة لتركيب المحطات أو لاعتماد بعض خطوط الإنتاج بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، وهو ما يستدعي وضع حلول مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع صناعي.
وأكد أن توفير برامج تمويل ميسرة وحوافز استثمارية سيكون العامل الأهم في ضمان نجاح المبادرة وتسريع انتشار استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع، خاصة في ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية الأولية لمشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن دعم الحكومة والقطاع المصرفي سيمثل حافزا قويا للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمار بالطاقة النظيفة.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي لم يعد مجرد توجه بيئي، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والاستثمار المستدام.
