كتب : هيثم سعد الدين
حصل الباحث محمد محمود سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ووزير القوى العاملة الأسبق، على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية من جامعة عين شمس، عن رسالته العلمية بعنوان “دور المحاسبة الخضراء في تحفيز سياسات تنوع الوظائف والاستجابة للتحول نحو وظائف المستقبل.. دراسة تطبيقية على بعض القطاعات الاقتصادية”، والتي حظيت بإشادة واسعة من لجنة المناقشة لما تضمنته من رؤية علمية متكاملة لمواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية العالمية.
وتناولت الرسالة، التي جاءت في خمسة فصول، الدور المحوري للمحاسبة الخضراء في دعم سياسات تنويع سوق العمل، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الأخضر ووظائف المستقبل، إلى جانب تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات التي تستهدف دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
وجرت مناقشة الرسالة بقاعة مركز المعلومات بجامعة عين شمس، أمام لجنة علمية رفيعة المستوى ضمت نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين، حيث أشادت اللجنة بحسن اختيار موضوع الدراسة، مؤكدة أنها تمثل إضافة علمية مهمة، ومن المتوقع أن تصبح مرجعا أساسيا للباحثين وصناع القرار والجهات المعنية بملف وظائف المستقبل والتنمية المستدامة.
وشهدت المناقشة حضورا رسميا وأكاديميا بارزا، يتقدمه حسن رداد وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس جامعة عين شمس لقطاع الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، ومستشاري وزارة العمل، وقيادات الوزارة، وأعضاء هيئة التدريس، وأسرة الباحث.
وأكدت الدراسة أن تطبيق المحاسبة الخضراء يمثل أحد أهم الأدوات الحديثة لتعزيز الأداء البيئي للمؤسسات، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل معدلات التلوث والهدر، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات البيئية العالمية.
كما أوضحت أن الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارا تنمويا، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز المكانة الاقتصادية للدول، من خلال تشجيع الاستثمارات البيئية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مع ضرورة دمج الاعتبارات البيئية في السياسات الاقتصادية والمؤسسية.
ودعت الرسالة إلى إصدار تشريعات ملزمة لتطبيق المحاسبة الخضراء، وربط المؤشرات البيئية بالمؤشرات الاقتصادية، وفرض رسوم على الأنشطة الملوثة للبيئة، مع تقديم حوافز للمؤسسات التي تعتمد التقنيات الصديقة للبيئة، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
كما أوصت بزيادة الوعي بمفهوم المحاسبة الخضراء، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وإدراج التكاليف البيئية ضمن التقارير المالية للمؤسسات، بما يعزز الشفافية والرقابة ويرفع كفاءة الأداء البيئي، إلى جانب تشجيع الدولة للاستثمارات الموجهة إلى المشروعات البيئية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في المستقبل.
