كتبت : منال ذكى
بحث الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع السفير الكوري الجنوبي لدى مصر كيم وان-جونج سبل تعزيز الاستثمارات الكورية في السوق المصري، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، في إطار توجه الدولة لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين التكنولوجيا وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.
وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الدولة على توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة لنمو الاستثمارات الكورية، مشيرًا إلى استمرار الجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات التشغيلية التي قد تواجه المستثمرين، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وإيجاد حلول عملية تدعم استقرار وتوسع المشروعات القائمة.
وشدد على أن الشركات الكورية تعد شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات المصرية، بما ينعكس على رفع كفاءة سلاسل الإنتاج وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
من جانبه، أعرب السفير الكوري عن تقدير بلاده للتطورات الإيجابية التي شهدتها بيئة الاستثمار في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية توفر مناخًا استثماريًا مستقرًا ومحفزًا، وهو ما انعكس على نجاح الشركات الكورية العاملة في السوق المصري وتوسع أنشطتها.
وأشار إلى أن الشركات الكورية حققت نتائج قوية في مصر، حيث بلغ حجم إنتاجها السنوي ما يزيد على 1.5 مليار دولار، يتم تصدير نحو 80 في المئة منه إلى 47 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط، بما يسهم في دعم الصادرات وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، خاصة من خلال استثمارات شركات كبرى مثل سامسونج وهيونداي روتيم ومشروعاتها المشتركة مع الجانب المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة أوضاع الشركات الكورية العاملة في مصر، وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية على سرعة التعامل مع أي تحديات تشغيلية، لافتًا إلى نجاح الجهود المشتركة خلال الفترة الماضية في حل عدد من الملفات بما ساعد على استكمال خطط التوسع والاستثمار.
وأضاف أن الدولة منفتحة على دراسة أي مقترحات من شأنها تيسير حركة رجال الأعمال والخبراء والفنيين بين البلدين، بما يدعم توسع الاستثمارات الكورية ويعزز التعاون الاقتصادي المشترك.
وأكد فريد أهمية الاستفادة من الزخم الحالي في العلاقات المصرية الكورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة معدلات النمو وتحسين هيكل التجارة الخارجية.
كما أشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر وكوريا الجنوبية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعميق العلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتحفيز تدفقات الاستثمار المتبادل، إلى جانب دعم التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز اندماج الاقتصادين في سلاسل القيمة العالمية.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الاتفاقية والإجراءات الجارية لاستكمالها، إضافة إلى مناقشة القواعد المحدثة للاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ لعموم أفريقيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط، وأهمية الانتهاء منها بما يعزز النفاذ إلى الأسواق الخارجية ويدعم التكامل الصناعي والتجاري.
وفي السياق ذاته، أكد السفير الكوري أن التعاون مع الحكومة المصرية في معالجة التحديات التي واجهت بعض الشركات يعكس التزام الدولة بدعم المستثمرين وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للنمو، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في الاستثمارات الكورية داخل مصر في ضوء التطورات الإيجابية في مناخ الأعمال.
