صندوق الاستثمار الصناعي.. رافعة جديدة لإنقاذ الصناعة المصرية وتعزيز التصنيع المحلي.
كتبت منال ذكى
أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن إعلان الحكومة إطلاق أول صندوق استثمار صناعي متخصص في مصر بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، يمثل تحولا استراتيجيا مهما لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التمويل التي تواجه القطاع الصناعي خلال المرحلة الحالية.
وقال نصر الدين إن الصندوق الجديد يوفر آليات تمويل أكثر مرونة للمصنعين، عبر تقديم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة تساعد المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتوسع والتطوير، بما يخفف الأعباء المالية عن المنتجين ويدعم استمرار العملية الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع الصناعي يواجه ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وتراجع هوامش الربحية، وهو ما يجعل الحاجة ملحة إلى أدوات تمويل حديثة ومستدامة قادرة على دعم المصانع وتعزيز قدرتها التنافسية في السوقين المحلية والخارجية.
وأضاف أن الصندوق الصناعي الجديد يمثل خطوة عملية نحو توفير تمويل طويل الأجل بشروط أكثر تيسيرا مقارنة بالبنوك التقليدية، التي تعتمد بصورة أساسية على الضمانات النقدية والعينية، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة أمام المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الصندوق لا يقتصر دوره على توفير السيولة فقط، بل يساهم أيضا في دمج المجتمع والقطاع الخاص في دعم خطط التنمية الصناعية، وتحفيز الاستثمار الإنتاجي، بما يعزز معدلات النمو الصناعي ويخلق فرصا أكبر للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية.
وأكد نصر الدين أن إطلاق الصندوق سيسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة نسب المكون المحلي، ورفع معدلات الإنتاج، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الاستراتيجية.
وشدد على أن نجاح الصندوق يتطلب سرعة تفعيل آليات العمل بمرونة وكفاءة، مع توجيه التمويلات إلى القطاعات الصناعية الأكثر احتياجا، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمحرك الرئيسي لزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
واختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن الصندوق الصناعي الجديد يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة، بما يفتح المجال أمام الصناعة المصرية لتحقيق انطلاقة جديدة نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
