مصطفى المكاوي: حوافز الصناعة الجديدة يجب أن ترتبط بالإنتاج والتصدير وليس بمجرد إنشاء المصانع
المكاوي: ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين وتبسيط الإجراءات وتسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج
منال ذكى
المكاوي : : 6 آلاف مصنع أمام فرصة جديدة.. ونطالب بإزالة معوقات الاستثمار
قال مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، والأمين العام لشعبة المستوردين، أن توجه وزارة الصناعة لإطلاق حزمة جديدة من الحوافز الصناعية خلال الربع الأول من عام 2027 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتحفيز الاستثمارات المحلية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من سياسات دعم الصناعة التقليدية إلى منظومة متكاملة تستهدف رفع الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وأكد إن استهداف نحو 6 آلاف مصنع ضمن الحزمة الجديدة يعكس إدراكاً حكومياً لأهمية توسيع قاعدة المنشآت المستفيدة من برامج الدعم، خاصة الصناعات المغذية والقطاعات التي تمتلك فرصاً حقيقية لإحلال الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية، لافتاً إلى أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بزيادة نسب المكون المحلي يمثل توجهاً اقتصادياً سليماً، لأنه يحول الدعم إلى أداة لزيادة القيمة المضافة بدلاً من أن يكون مجرد امتياز مالي للمصانع.
وأضاف المكاوي أن نجاح هذه الحوافز يتوقف على وضوح معايير الاستحقاق وآليات التطبيق، بحيث تحصل المصانع على مزايا تتناسب مع حجم استثماراتها وقدرتها على زيادة الإنتاج والتشغيل، مع ضرورة مراعاة طبيعة كل صناعة واختلاف احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا والتمويل.
وأشار إلى أن الحوافز الضريبية والجمركية وحدها لن تكون كافية لتحقيق طفرة صناعية مستدامة، ما لم تتزامن مع معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة التمويل، وتعدد الإجراءات الحكومية، وطول فترات استخراج التراخيص، فضلاً عن ضرورة ضمان استقرار السياسات المتعلقة بالطاقة وأسعارها، وسرعة الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وطالب مصطفي المكاوي بضرورة وضع جدول زمني ملزم لتفعيل الحوافز، وإعلان خريطة واضحة بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يساعد المستثمرين على توجيه رؤوس الأموال نحو الصناعات التي تحتاجها السوق المصرية، خاصة الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية والصناعات المغذية للسيارات والأجهزة الكهربائية، بما يحد من فاتورة الاستيراد ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بمبادرة تمويل 500 مشروع صناعي للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر حتى عام 2030، أكد أنها تمثل فرصة مهمة لتوسيع قاعدة رواد الأعمال الصناعيين، وخلق جيل جديد من المستثمرين، مشدداً على ضرورة ألا يقتصر التمويل على توفير القروض، وإنما يجب أن يمتد إلى تقديم الدعم الفني والتكنولوجي، وتوفير الأراضي الصناعية المجهزة، وربط المشروعات الجديدة بسلاسل الإمداد والمصانع الكبرى.
وأوضح المكاوي أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى منظومة احتضان متكاملة تساعدها على تجاوز تحديات التشغيل والتسويق والحصول على التمويل، مع إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية، بما يضمن وجود أسواق مستقرة لمنتجاتها خلال السنوات الأولى من التشغيل.
وحول خطة إعادة إحياء 60% من المصانع المتعثرة خلال عامي 2027 و2028، أكد المكاوي أن هذا الملف يجب أن يحظى بأولوية متقدمة، باعتباره أحد أسرع المسارات لزيادة الطاقة الإنتاجية دون تحمل أعباء إنشاء مصانع جديدة، مشيراً إلى أن المصانع المتعثرة تمثل أصولاً إنتاجية قائمة تمتلك بالفعل بنية أساسية وخبرات عمالية وتجهيزات يمكن إعادة توظيفها.
وشدد على أهمية إجراء حصر دقيق للمصانع المتعثرة وتصنيفها وفقاً لأسباب التعثر، سواء كانت مالية أو فنية أو إدارية أو مرتبطة بنقص الخامات وضعف التسويق، حتى لا يتم التعامل معها جميعاً من خلال آلية واحدة، موضحاً أن بعض المصانع تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون وتوفير السيولة، بينما يحتاج بعضها الآخر إلى تحديث خطوط الإنتاج أو تغيير نموذج التشغيل والإدارة.
وطالب بأن تتضمن منصة المصانع المتعثرة قاعدة بيانات دقيقة تتيح للمستثمرين والجهات التمويلية الاطلاع على الفرص المتاحة، مع توفير آلية للربط بين المصانع المتوقفة والمستثمرين الراغبين في المشاركة أو الاستحواذ أو إعادة التشغيل، بما يضمن تحويل الأصول المعطلة إلى طاقات إنتاجية جديدة.
وفيما يتعلق بشهادة «قيمة QIMA» وزيادة المشتريات الحكومية من المنتجات المصرية إلى 50%، أشار إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تمثل نقلة نوعية في دعم المنتج المحلي، شريطة أن ترتبط الشهادة بمعايير فنية واضحة للجودة والمواصفات والقدرة الإنتاجية، وألا تتحول إلى مجرد إجراء إداري للحصول على الحوافز.
وأكد أن زيادة المشتريات الحكومية من المنتجات المصرية تخلق طلباً مستقراً يساعد المصانع على التوسع والاستثمار، لكنها تتطلب في المقابل الالتزام بمواصفات الجودة والأسعار التنافسية ومواعيد التوريد، مع إتاحة فرص عادلة أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد على أن التحدي الحقيقي أمام الحزمة الصناعية الجديدة ليس في عدد الحوافز المعلنة أو المصانع المستهدفة، وإنما في قدرتها على إحداث تغيير ملموس في هيكل الإنتاج المصري، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي والصادرات، وخفض الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن القطاع الخاص ينتظر حواراً مؤسسياً مستمراً مع وزارة الصناعة واتحاد الغرف التجارية قبل إطلاق الحزمة، لضمان أن تعبر الحوافز عن الاحتياجات الفعلية للمصانع، وأن تتضمن آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس العائد الاقتصادي، بما يضمن وصول الدعم إلى الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة وفرص عمل ونمو صناعي مستدام.
