كتبت منال ذكى
في مشهد استثماري يتسم بالتعقيد والتغير المستمر، تبرز الدكتورة إيمان مصطفى منصور كنموذج استثنائي لقيادة تجمع بين العمق القانوني والرؤية الاستراتيجية، لتلعب دورًا محوريًا في دعم مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا.
بخبرة مهنية تتجاوز ثلاثة عقود، استطاعت منصور أن ترسخ مكانتها كواحدة من أبرز الكفاءات في مجالي القانون والاستثمار، حيث تشغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات المؤثرة في تطوير السياسات الاستثمارية وآليات تسوية المنازعات.
وكانت منصور من الركائز الأساسية في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين، حيث ساهمت في وضع لوائحه التنظيمية وصياغة أطره القانونية، بما يضمن سرعة وكفاءة الفصل في النزاعات، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال في مصر. كما تولت إدارة المركز، لتقود جهوده في تقديم حلول مبتكرة وفعالة لتسوية النزاعات الاستثمارية بعيدًا عن التعقيدات القضائية التقليدية.
وفي موقعها كرئيس لقطاع سياسات الاستثمار، لعبت دورًا محوريًا في تطوير التشريعات والسياسات التي تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مستندة إلى خلفية أكاديمية راسخة بحصولها على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة.
ولم تقتصر إسهاماتها على المستوى المحلي، بل امتدت إلى الساحة الدولية، حيث مثلت مصر في لجان الأمم المتحدة، وعلى رأسها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في خبراتها القانونية وقدرتها على الإسهام في صياغة الأطر العالمية المنظمة للاستثمار.
كما تعد منصور وسيطًا معتمدًا لدى عدد من المؤسسات الدولية المرموقة، من بينها مركز تسوية المنازعات البريطاني (CEDR) ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وهو ما يعزز من دورها كحلقة وصل بين المعايير الدولية والتطبيقات المحلية.
وعلى صعيد الإنتاج الفكري، ساهمت في إعداد أكثر من 350 دراسة اقتصادية، إلى جانب تأليف عدد من الكتب المتخصصة في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، لتجمع بين العمل التنفيذي والإسهام الأكاديمي في آن واحد.
وقد توجت مسيرتها المهنية بعدد من التكريمات، كان أبرزها اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023، تقديرًا لإسهاماتها البارزة في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين بيئة الاستثمار.
تمثل الدكتورة إيمان منصور نموذجًا للقيادة النسائية القادرة على إحداث فارق حقيقي في الملفات الاستراتيجية، حيث تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، مدفوعة برؤية قائمة على العدالة القانونية والكفاءة المؤسسية.
