“العامة للصوامع” تواصل التحليق.. أرباح نصفية تتخطى 150 مليون جنيه وتوزيعات نقدية مرتقبة

أثبتت شركة العامة للصوامع والتخزين كفاءة نموذجها التشغيلي كإحدى أهم ركائز الأمن الغذائي واللوجستي في مصر، بعدما كشفت نتائجها المالية عن نمو قوي ومستدام في الأرباح والإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعة بزيادة الطلب على خدمات التخزين واللوجستيات.
أداء النصف الأول: نمو برقم مزدوج
سجلت الشركة صافي ربح قدره 153 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2025، محققة نمواً بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق التي بلغت أرباحها 135.5 مليون جنيه.
وجاءت أبرز مؤشرات الأداء كالتالي:
الإيرادات: قفزت إلى 729.7 مليون جنيه بنمو سنوي قدره 18%.
الاستدامة: يمثل هذا الصعود استكمالاً لمسيرة التميز، حيث كانت الشركة قد أنهت العام المالي الماضي بنمو في الأرباح بلغت نسبته 28.7% مسجلة 265.2 مليون جنيه.
عوائد المساهمين: 4.25 جنيه للسهم
في خطوة تعزز جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن توزيعات دورية، أقرت الجمعية العامة للشركة توزيعات نقدية إجمالية بقيمة 74.37 مليون جنيه.
قيمة الكوپون: 4.25 جنيه للسهم الواحد.
آلية الصرف: تقرر صرف التوزيعات على دفعتين خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد العمومية، وذلك وفقاً لخطط إدارة السيولة بالشركة.
على رادار “المصدرون”: نبض الشركات
تأتي نتائج “العامة للصوامع” تزامناً مع حراك واسع في قطاع الشركات المقيدة:
قطاع الأدوية: “مينا فارم” تتحرك رسمياً لخفض رأس المال عبر إعدام أسهم الخزينة لتحسين مؤشراتها المالية.
الاستثمار: “السعودية المصرية للاستثمار” تعتزم توزيع 1.5 جنيه للسهم بعد نمو سنوي في أرباحها بنسبة 10.6%.
رؤية “المصدرون”: تعكس نتائج “العامة للصوامع” نجاح استراتيجية الدولة في تطوير البنية التحتية للتخزين، مما قلل الفواقد ورفع من ربحية الشركة. ومع وصول إيراداتها السنوية إلى 1.43 مليار جنيه، تظل الشركة خياراً استراتيجياً في محافظ الاستثمار طويلة الأجل.




