“الرقابة المالية” تحيل ملف “البدر للاستثمار (BIDD)” للجنة الشطب بعد ثبوت اختفاء الأصول والإنتاج
أعلنت شركة “بي أي دي – البدر للاستثمار والتنمية ()” المدرجة في البورصة المصرية، عن تلقيها استقالات رسمية من عضوين بمجلس إدارتها، هما السيد خالد عبد الله عبد الفضيل سعيد، والسيد هاني إبراهيم الهنداوي إبراهيم. وأوضحت الشركة أنه سيتم عرض هذه الاستقالات على أول اجتماع قادم لمجلس الإدارة، تمهيداً لرفعها إلى الجمعية العامة العادية للاقترار والاعتماد.
وتأتي هذه الاستقالات في وقت تمر فيه الشركة بأزمة تشغيلية ورقابية غير مسبوقة، عقب تقرير الفحص الميداني والمكتبي المشترك الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، والذي كشف عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة تضع الشركة تحت طائلة قواعد الشطب الإجباري من جداول قيد الأوراق المالية.
تقرير الرقابة المالية: “شركة بلا أصول أو مبيعات”
أظهر الفحص المشترك الذي أجرته الهيئة بالتنسيق مع البورصة المصرية عن حقائق صادمة تحيط بالوضع المالي الحالي للشركة، وجاءت أبرز مخرجاته كالتالي:
غياب النشاط والإيرادات: توقفت الشركة تماماً عن تحقيق أي إيرادات تشغيلية منذ ديسمبر 2023، وثبت إعداد القوائم المالية من مارس 2024 حتى مارس 2025 دون وجود مستندات مؤيدة، مما دفع مراقب الحسابات للـ “امتناع عن إبداء الرأي” والتحفظ التام على ميزانيات عام 2024 والربع الأول من 2025.
اختفاء المصنع والمخزون: تبين من التحقق الميداني أن مصنع الشركة مغلق بالكامل، كما أن الأرض وما عليها من إنشاءات ليست ملكاً للشركة وإنما كانت بنظام “حق الانتفاع”، فضلاً عن إقرار مجلس الإدارة بعدم وجود مخزون فعلي.
الاستيلاء على المعدات والتنازل عن الأرض: أفصحت الإدارة عن قيام مجلس الإدارة الأسبق بالاستيلاء على المعدات الإنتاجية، والتنازل عن أرض الشركة بالمنطقة الصناعية الرابعة دون الحصول على موافقة الجمعية العامة.
المقر الإداري والمحاسبة: تبين للجنة الفحص عدم وجود نظام محاسبي أو سجل للأصول، فضلاً عن انعدام السيولة النقدية، وأن المقر الإداري الرسمي للشركة بمنطقة “باب اللوق” ما هو إلا غرفة صغيرة مؤجرة داخل مقر شركة أخرى.
معركة قضائية بين المجلسين “الجديد والأسبق”
كانت الجمعيات العامة المنعقدة خلال عام 2025 قد أسفرت عن عزل المجلس الأسبق وانتخاب مجلس إدارة جديد في محاولة لإنقاذ الشركة. وامتنعت العمومية عن اعتماد ميزانيات عامي 2022 و2023 نظراً لعدم توثيقها قانونياً.
واتخذ المجلس الجديد -منذ توليه- حزمة إجراءات قانونية تضمنت تكليف مكتب محاماة لإقامة دعاوى قضائية ومحاسبة المجلس الأسبق على المخالفات، ومحاولة استرداد المصنع المغلق والمقر الرئيسي المفقود للحفاظ على ما تبقى من حقوق المساهمين.
قرارات البورصة وإجراءات الشطب المرتقبة
بناءً على نتائج الفحص الميداني والمكتبي، قررت هيئة الرقابة المالية إخطار البورصة المصرية لإعمال شؤونها وتطبيق أحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة للشركة لتصحيح الأوجه المخالفة القابلة للتصحيح دون جدوى.
تحذير رسمي للمتعاملين في سوق المال: أهابت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بكافة المستثمرين والمتعاملين في سوق المال ضرورة توخي أقصى درجات الحرص والدقة والتحليل المالي الدقيق حال اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بأسهم شركة “البدر للاستثمار”، حفاظاً على أموالهم وفي ضوء التطورات السلبية المتلاحقة وضبابية الموقف القانوني والتشغيلي للشركة.
