4.1 تريليون جنيه استثمارات جديدة و1.2 مليون فرصة عمل.. المناطق الاستثمارية تقود مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في مصر.
كتبت منال ذكى
تواصل الدولة المصرية تنفيذ استراتيجية طموحة للتوسع في إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية باعتبارها أحد أهم الأدوات الداعمة لجذب الاستثمارات وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام، في إطار رؤية تستهدف توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل ودعم التنمية الشاملة.
وتكشف المؤشرات الحالية عن نجاح نموذج المناطق الاستثمارية في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تضم الخريطة الاستثمارية القائمة حاليا 12 منطقة استثمارية موزعة على 6 محافظات، وتحتضن نحو 1277 مشروعا في قطاعات متنوعة، بإجمالي استثمارات بلغت 66.3 مليار جنيه، فيما وفرت هذه المشروعات ما يقرب من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يعكس الدور المتنامي لهذه المناطق في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
وأظهرت بيانات الأداء خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 تحولا نوعيا في مؤشرات النمو داخل المناطق الاستثمارية، حيث شهد عام 2025 ارتفاعا ملحوظا في رؤوس الأموال المستثمرة، وهو ما يعكس زيادة متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع، ويؤكد نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتقديم الحوافز والتيسيرات اللازمة للمستثمرين.
ويأتي هذا التطور مدفوعا بحزمة من الإجراءات الإصلاحية التي استهدفت تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات وتحقيق معدلات أعلى من الإنتاجية والتنافسية.
وفي خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، يجري حاليا العمل على إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة في 3 محافظات، ضمن مواقع استراتيجية تستهدف استيعاب 214 مشروعا جديدا، بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى نحو 4.1 تريليون جنيه سيتم ضخها على مدار 20 عاما.
ومن المنتظر أن تمثل هذه المناطق الجديدة إضافة قوية لخريطة الاستثمار المصرية، حيث تشير التقديرات إلى قدرتها على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، بما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستويات التشغيل وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في مختلف المحافظات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن التوسع في المناطق الاستثمارية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما توفره هذه المناطق من بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وحوافز استثمارية قادرة على جذب الصناعات الجديدة والمشروعات الإنتاجية الكبرى.
وتؤكد الأرقام والمؤشرات أن المناطق الاستثمارية أصبحت إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق النمو المستدام، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمار والإنتاج والخدمات، بما يعزز قدرتها على تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
