كتب/طارق الحديوى
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون للمشاركة في مبادرة “حدث بياناتك في مصر”، التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر “المصريين بالخارج”، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات تحديث بيانات العملاء المصريين المقيمين بالخارج، وتعزيز استفادتهم من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى العودة إلى مصر.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول الأستاذ طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، فيما وقع البروتوكول كل من السفير نبيل رياض حبشي نائب وزير الخارجية، والأستاذ هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
ويهدف البروتوكول إلى توفير آلية ميسرة وآمنة لتحديث بيانات عملاء بنك مصر المقيمين بالخارج عبر السفارات والقنصليات المصرية، بما يضمن استمرار حصولهم على جميع الخدمات المصرفية بكفاءة وسهولة أثناء إقامتهم خارج البلاد. وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة التوسع في 67 دولة، بما يعكس اهتمام الدولة والبنك المركزي المصري بتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.
وأكد بنك مصر أن المشاركة في المبادرة تأتي في إطار دوره الوطني ودعمه المستمر لجهود الدولة المصرية والبنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية، وتقديم حلول مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية، بما يسهم في دعم استراتيجية التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء.
وقال الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن توقيع البروتوكول يجسد الدور الوطني الذي يقوم به البنك كشريك استراتيجي للدولة في دعم التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المبادرة تتيح للمصريين بالخارج تحديث بياناتهم بسهولة وأمان من خلال السفارات والقنصليات المصرية، دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر، وهو ما يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية وتعزيز ارتباطهم بالقطاع المصرفي المصري.
وأضاف عكاشة أن بنك مصر يواصل العمل على تطوير خدماته الرقمية بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في التحول الرقمي والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن توفير خدمات مصرفية أكثر مرونة وسهولة للمصريين بالخارج يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك لتعزيز التواصل مع أبناء الوطن في مختلف أنحاء العالم.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول امتدادًا لجهود بنك مصر في تقديم حلول مصرفية متطورة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في دمج مختلف فئات المجتمع داخل المنظومة المصرفية، بما يعزز الاستقرار المالي ويرسخ مكانة الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
