كتب- هيثم سعد الدين:
نظم موقع “بكرة وبرنامج مصر بكرة” مؤتمر “التعليم في مصر المشاكل والحلول” لمناقشة وطرح الحلول والوصول لمقترحات ومبادرة وطنية تستهدف القضاء علي الفجوة بين التعليم والتوظيف ، وذلك بمشاركة كوكبة من الوزراء والخبراء والمسؤولين والمتخصصين في ملف التعليم ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تستهدف تعليم يواكب المستقبل .
حضر المؤتمر الدكتور أشرف الشيحي ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، رئيس لجنة البحث العلمي بمجلس النواب ، ورئيس لجنة سياسات التعليم والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، وزير القوي العاملة الأسبق، والدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق.
في مستهل المؤتمر قال الدكتور محمد سعفان : إن مؤتمرنا اليوم يأتي ليواكب ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم، وتحديث المناهج الدراسية دورياً لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، مع التركيز على دمج الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتوسيع الشراكات الدولية لإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مصر تواجه تحديًا متزايدًا يتمثل في اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وتُعد هذه الفجوة أهم وأبرز التحديات التي تواجه نظام التعليم في مصر وكذلك في العديد من مختلف دول العالم خلال العقود الماضية، بنسبة ليست قليلة من خريجي الجامعات يجدون أنفسهم بعد سنوات من الدراسة إما بلا عمل أو أمام واقع مهني لا يتوافق مع تخصصاتهم الأكاديمية أو مهاراتهم التي اكتسبوها خلال الدراسة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب خلال العقود الماضية واضطر الكثير منهم للعمل في مجالات لا تتوافق مع تخصصاتهم العلمية ولا تحقق طموحاتهم وتطلعاتهم.
وأشار”سعفان” إلي أننا يجب أن نعي التطور الهائل في نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين القادمين ، حيث تتغير بشكل كبير نظراً للتطور التكنولوجي الهائل في عملية الإنتاج، مما يتطلب مواجهة ذلك بالتدريب علي وظائف المستقبل للاستمرار في خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج، كذلك تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وانتهاج رؤية استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى لفتح آفاق جديدة فى سوق العمل من خلال عدة محاور، أهمها خلق عوامل جذب الطلاب إلى التعليم الفني، مع توعية المجتمع بأهمية الخريجين منه ودورهم الحيوي في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
ونوه وزير القوي العاملة الأسبق إلي أن وزارة القوي العاملة في السابق كانت تستهدف تدريب نحو 100 ألف خريج وفني، من خلال 4 منح تدريبية للفنيين وخريجي الكليات مجانا، فضلا عن الإعداد لتدريب نحو 300 شاب ذو كفاءة عالية بالتعاون مع عدد من الشركات الأجنبية، وذلك لتأهيلهم ليصبحوا مدربين، ومن ثم يتم استخدامهم في تدريب باقي الشباب من المتدربين، علي وظائف المستقبل.
وقال “سعفان ” : إن معالجة الفجوة بين التعليم والتوظيف تتطلب إطلاق “منصة وطنية متكاملة لبيانات سوق العمل” وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الأكاديمي والصناعي، فضلا عن دعم المعلم ماليا ومهنيا ، وخفض كثافة الفصول ، وتحديث آليات التقييم بالانتقال بالامتحانات إلى قياس الفهم والتحليل بعيداً عن الحفظ، وربط المناهج بالمهارات بتوجيه التعليم ليتناسب مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة وسوق العمل، وذلك بالتوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية المتخصصة، واكساب الطلاب مهارات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعلم الذاتي والمستمر لمواكبة تغيرات سوق العمل السريعة، بالإضافة إلي تطوير التعليم الفني وذلك بالشراكة مع المصانع والشركات لتدريب الطلاب عملياً وتوفير فرص حقيقية لهم.
