كتبت : منال ذكى
في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة والخدمات اللوجستية وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية، أعلنت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بدء تقديم خدماتها الفنية من داخل المحطة متعددة الأغراض “موانئ نواتوم – سفاجا” التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمحطة، بما يدعم حركة التجارة ويعزز سرعة إنجاز الإجراءات المرتبطة بالفحص وتقييم المطابقة.
وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس ISO، أن الخطوة تأتي ضمن خطة الهيئة للتوسع في التواجد داخل المنافذ والموانئ الاستراتيجية، بما يتيح تقديم خدمات الفحص والاختبارات الفنية بصورة مباشرة من مواقع تداول البضائع، ويسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين.
وأوضح أن تواجد الهيئة داخل المحطة الجديدة يمثل دعما مباشرا لمنظومة التجارة الخارجية، من خلال تسريع إجراءات الفحص وإصدار النتائج الفنية، بما يعزز انسيابية حركة البضائع عبر ميناء سفاجا ويرفع من قدرته التنافسية كمركز لوجستي محوري يخدم حركة الصادرات والواردات.
وأشار صوفي إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، الهادفة إلى تطوير منظومة الجودة والرقابة الفنية وتحديث آليات تقديم الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن فرع الهيئة بسفاجا جرى دعمه بمنظومة تشغيل حديثة تعتمد على الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بشكل فوري مع الجهات المعنية، الأمر الذي يضمن سرعة إنجاز الإجراءات الفنية ويعزز التكامل مع منظومتي الجمارك والموانئ، بما يسهم في تقليل مدة بقاء الشحنات داخل الميناء وخفض الأعباء التشغيلية على المتعاملين.
وأكد رئيس الهيئة أن التوسع داخل محطة “نواتوم – سفاجا” يعكس تكاملا عمليا بين مشروعات البنية التحتية اللوجستية والخدمات الفنية الداعمة للتجارة، ويترجم توجه الدولة نحو توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها الموانئ المصرية من حيث التحديث والتطوير وجذب الاستثمارات النوعية.
ولفت إلى أن تقديم الخدمات الفنية بالقرب من مواقع التداول سيسهم بصورة مباشرة في دعم سلاسل الإمداد للمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، وتعزيز حركة الصادرات والواردات، إلى جانب خفض التكاليف وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية، بما يدعم جهود الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات البحرية.
