“الرقابة المالية” تضع خارطة طريق لقيد الشركات حديثة التأسيس في البورصة
تفاصيل المتطلبات الـ 6 لقيد الشركات حديثة التأسيس:
بموجب القرار الجديد رقم 26 لسنة 2026، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية معايير محددة لتسهيل دخول الشركات الجديدة إلى سوق رأس المال، وهي كالتالي:
الحد الأدنى لرأس المال: يجب ألا يقل عن ضعف (مثلي) الحد الأدنى المقرر حالياً لقيد الشركات في البورصة.
الأسهم حرة التداول: الالتزام بطرح ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة للتداول الحر.
قاعدة المساهمين: أن يكون لدى الشركة حد أدنى من المساهمين يبلغ 300 مساهم.
حجم الأسهم: ألا يقل إجمالي عدد أسهم الشركة عن 20 مليون سهم.
دراسة القيمة العادلة: تقديم دراسة قيمة عادلة معتمدة، مدعومة بـ دراسة جدوى مستقبلية تفصيلية لعمليات الشركة.
تقرير الإفصاح: الالتزام بنشر تقرير الإفصاح المنصوص عليه في المادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.
تعديل ضوابط “المساهمين الرئيسيين”:
فيما يخص الكيانات الصغيرة والمتوسطة، أقر القرار ضوابط جديدة لضمان استقرار هيكل الملكية بعد القيد، وتشمل:
التزام الاحتفاظ: كل مساهم يمتلك 10% أو أكثر من الأسهم ملزم بالاحتفاظ بنسبة 51% من حصته لمدة عامين.
الحد الأدنى الإجمالي: يجب ألا تقل حصة المساهمين الرئيسيين مجتمعة عن 25% من إجمالي أسهم الشركة خلال فترة الاحتفاظ.
