محمود عبد الوارث
دخل نادي الزمالك مرحلة حاسمة في ملف الرخصة المحلية، بعد رفض اتحاد الكرة المصري مقترح جدولة المديونيات المستحقة على النادي، مع منح الإدارة مهلة أخيرة لمدة 7 أيام فقط لإنهاء الملف بشكل كامل.
وأكدت مصادر مطلعة أن اتحاد الكرة تمسك بضرورة سداد المديونيات المستحقة وفق اللوائح المنظمة لمنح التراخيص، رافضًا أي محاولات لتأجيل أو تقسيط المستحقات خلال الفترة الحالية، في ظل التشديد على تطبيق المعايير المالية والإدارية دون استثناءات.

وأضافت المصادر أن عدم التزام الزمالك بسداد المديونيات خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى عدم تسليم النادي الرخصة اللازمة، وهو ما قد يضع الفريق في موقف معقد على المستوى الإداري والرياضي، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في البطولات خلال الموسم المقبل.
وتسابق إدارة الزمالك الزمن خلال الساعات الحالية من أجل توفير السيولة المالية المطلوبة، وإنهاء الأزمة قبل انتهاء المهلة الرسمية، وسط حالة من الترقب داخل القلعة البيضاء بشأن مصير الملف بالكامل.
ويأتي موقف اتحاد الكرة ضمن سياسة أكثر صرامة خلال الفترة الأخيرة تجاه ملفات التراخيص والالتزامات المالية للأندية، في إطار فرض الانضباط المالي وتطبيق قواعد الحوكمة على جميع الفرق دون تفرقة.




