تقدم بنك القاهرة بتقرير إفصاح إلى البورصة المصرية، تمهيدًا للسير في إجراءات تعديل رأس المال، وذلك وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأوضح البنك، في إفصاحه، أن رأس المال المرخص به يبلغ 50 مليار جنيه، فيما يصل رأس المال المصدر والمدفوع حاليًا إلى 20.5 مليار جنيه، موزعًا على 10.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة، خلال اجتماعه المنعقد في 14 ديسمبر 2025، قرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه، لتمويل ودعم السياسة التوسعية للبنك، ولا سيما التوسع الجغرافي وافتتاح فروع جديدة.
وأضاف أن الزيادة المقترحة ستكون نقدية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وتحديد موعدها وجدول أعمالها، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
وأكد الإفصاح أن الزيادة المرتقبة من شأنها تعزيز حقوق الملكية والأصول دون التأثير سلبًا على التزامات البنك، في إطار خطة تستهدف تقوية القاعدة الرأسمالية ودعم معدلات النمو خلال الفترات المقبلة.
