في خطوة تعكس توجه الدولة لتعزيز الصناعات الاستراتيجية، عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاء موسعا مع قيادات غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية التابعة لـ اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب ممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع ووضع آليات عملية لدعم نموه وزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع الصناعات الطبية يأتي على رأس أولويات الدولة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، خاصة في مجال المواد الفعالة الداخلة في صناعة الدواء، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير هذه المواد للأسواق المحيطة.
وأوضح هاشم أن الوزارة تتبنى سياسة تواصل مباشر ومستمر مع الغرف الصناعية، من خلال اجتماعات دورية تهدف إلى الوقوف على احتياجات الشركات والتحديات التي تواجهها، والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق استجابة سريعة وفعالة لمتطلبات القطاع.
وشهد اللقاء استعراضا شاملا لأبرز مطالب المصنعين، والتي تمحورت حول دعم المصانع للحصول على شهادات الجودة الأوروبية بما يعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخليجية والدولية، إلى جانب الحاجة إلى تحديث خطوط الإنتاج، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل الدولية، فضلا عن تسهيل إجراءات استخراج شهادات المكون المحلي، وتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة.
وفي هذا السياق، وجه الوزير بتكثيف التعاون مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني اللازم لشركات الأدوية، بما يمكنها من الحصول على الاعتمادات الأوروبية، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
من جانبه، أكد الدكتور جمال الليثي رئيس الغرفة أن قطاع الأدوية يمثل فرصة استراتيجية حقيقية لزيادة الصادرات المصرية، مشددا على أهمية إشراك الغرفة في صياغة القرارات المنظمة للقطاع، بما يعزز من كفاءة السياسات الصناعية ويضمن توافقها مع احتياجات السوق.
ويعكس هذا اللقاء توجها حكوميا واضحا نحو بناء صناعة دوائية قوية وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، مدعومة بتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
