طارق الحديوى
واصل بنك القاهرة تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوما بتحسن الأداء التشغيلي ونمو أنشطة التمويل والخدمات المصرفية، ليسجل ارتفاعا ملحوظا في الأرباح والإيرادات، إلى جانب تعزيز مؤشرات السلامة المالية وجودة الأصول.
وأظهرت نتائج أعمال البنك ارتفاع صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 16% ليصل إلى 4 مليارات جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ3.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما قفزت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 21%، مدفوعة بالأداء القوي لقطاعات التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسجل صافي الدخل من العائد نموا بنسبة 10% ليصل إلى 9.1 مليار جنيه، مقابل 8.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 11% ليسجل 1.5 مليار جنيه، في انعكاس واضح لتوسع البنك في تقديم الخدمات المصرفية وتعزيز قاعدة العملاء.
كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 13% لتصل إلى 11.1 مليار جنيه، مقارنة بـ9.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بينما زادت المصروفات الإدارية بنسبة 16% وبقيمة بلغت نحو 500 مليون جنيه، بالتوازي مع التوسع في الأنشطة التشغيلية والاستثمار في البنية التكنولوجية والموارد البشرية.
وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9% ليسجل 581 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، مقابل 533 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار البنك في تعزيز قدراته التمويلية والتوسع داخل السوق المصرفية المصرية.
وسجلت محفظة القروض الإجمالية نموا بنسبة 7% لتصل إلى 276.4 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة التمويلات الموجهة لقطاعات الأعمال المختلفة، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 428.8 مليار جنيه بزيادة بلغت 27.4 مليار جنيه ونسبة نمو 7% مقارنة بنهاية 2025.
واستحوذت ودائع الأفراد على النسبة الأكبر من إجمالي الودائع بنحو 60%، بينما مثلت ودائع الشركات والمؤسسات 40%، بما يعكس تنوع قاعدة العملاء واستقرار مصادر التمويل لدى البنك.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.8% من إجمالي القروض، بينما سجلت نسبة تغطية مخاطر تلك القروض 175%، مع وصول رصيد مخصصات خسائر القروض إلى 18.4 مليار جنيه، ما يعكس السياسة التحوطية التي يتبعها البنك في إدارة المخاطر.
كما حافظ بنك القاهرة على قوة معدلات كفاية رأس المال، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 16.88%، فيما سجل معيار كفاية رأس المال 20.48% بنهاية مارس 2026، وهو ما يدعم خطط البنك للنمو المستدام والتوسع خلال الفترة المقبلة.
