كتبت منال ذكى
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان تنفيذ أحكام النفقات والأجور للأسر المستحقة، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجا وفاقدي العائل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة انتهت من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد حزمة التشريعات الخاصة بقانون الأسرة، وقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى جانب مشروع قانون إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب.
ونص مشروع القانون على إنشاء “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية” ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، مع انتقال جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالصندوق القديم إلى الكيان الجديد، على أن يستمر صرف النفقات والأجور وما في حكمها وفقا للضوابط الحالية لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، لحين بدء الصرف من الصندوق الجديد.
ويستهدف الصندوق، بحسب مشروع القانون، دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ المتعلقة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية، في حال امتناع المحكوم عليه عن السداد أو تعذر التنفيذ لأي سبب آخر، إضافة إلى تقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون دخلا ثابتا يكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما أجاز مشروع القانون لرئيس الجمهورية إضافة خدمات أخرى لدعم الأسرة المصرية يمولها الصندوق، مع تحديد فئات الاشتراك الخاصة بها.
وأوضح مشروع القانون أن الصندوق الجديد لا يستهدف تحقيق الربح، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات المختلفة بقرار من مجلس الإدارة.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، يضم ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، إلى جانب ثلاثة من ذوي الخبرة، على أن تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ومنح مشروع القانون مجلس الإدارة صلاحيات واسعة تشمل وضع الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية، وتحديد ضوابط صرف أموال الصندوق واستردادها، ووضع آليات إثبات تعذر تنفيذ أحكام النفقات، إلى جانب اعتماد الموازنة السنوية وتنمية موارد الصندوق وأصوله.
كما نص مشروع القانون على أن أموال الصندوق تعد أموالا عامة وتعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، مع فرض عقوبات على كل من يحصل على أموال من الصندوق دون وجه حق أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تقديمها دون مبرر قانوني.
ويأتي إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية في إطار توجه الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة دعم أكثر كفاءة واستدامة للأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
