كتبت منال ذكى
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المناطق الحرة يعكس اهتماما متزايدا بدعم التجارة الدولية وتعزيز الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن المناطق الحرة أصبحت من أهم الأدوات الاقتصادية القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر توفير بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة للأعمال.
وأوضح العرجاوي أن المناطق الحرة تلعب دورا محوريا في فتح أسواق وفرص تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية، إلى جانب مساهمتها في توفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، لافتا إلى أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة بلغ حاليا نحو 1254 مشروعا، توفر ما يقرب من 253 ألف فرصة عمل مباشرة، وفقا لبيانات حكومية رسمية.
وطالب العرجاوي الحكومة بضرورة تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بما يدعم مستهدفات الدولة الخاصة بالتوسع في المناطق الحرة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة لجذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت مؤخرا خطتها للتوسع في إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفقا للضوابط المنظمة، إلى جانب تطوير وتوسعة المناطق الحرة القائمة، وهو ما يعكس توجها استراتيجيا لتعزيز مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.
وأضاف أن المناطق الحرة تواجه عددا من التحديات المهمة، أبرزها المنافسة القوية من المناطق الحرة في عدد من الدول، فضلا عن التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، الأمر الذي يتطلب تحديثا مستمرا لسياسات التحفيز وتحسين مناخ الاستثمار بما يتماشى مع المتغيرات الدولية.
وأكد العرجاوي أن جهود الدولة خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية والمرافق اللوجستية كان لها أثر كبير في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن تلك الجهود وفرت قاعدة قوية لدعم خطط التنمية الاقتصادية وزيادة التدفقات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
