التنمية الصناعية تطرح 400 قطعة أرض مرفقة في 15 محافظة لدعم توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

كتبت منال ذكى

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 400 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة تقترب من 900 ألف متر مربع، موزعة على 24 منطقة صناعية في 15 محافظة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك ضمن جهود وزارة الصناعة لتوسيع القاعدة الصناعية وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج المحلي.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الطرح الجديد يفتح باب التقديم إلكترونيا أمام المستثمرين خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو الجاري، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص يوم 29 يونيو من خلال المنصة الرقمية، وفقا لمنظومة تقييم إلكترونية متطورة تعتمد على معايير مفاضلة دقيقة تضمن الشفافية والحياد الكامل وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ويشمل الطرح أراضي صناعية في محافظات القاهرة والبحيرة ومطروح والإسماعيلية والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بما يدعم خطط التنمية الصناعية المتوازنة في مختلف مناطق الجمهورية.

وأوضحت رئيس الهيئة أن مساحات الأراضي المطروحة تتراوح بين 300 متر مربع و22 ألف متر مربع، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لافتة إلى أن الأراضي مخصصة لعدد من القطاعات الصناعية الحيوية، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء.

وأضافت أن الطرح الحالي يشهد للمرة الأولى تخصيص الأراضي وفقا لمنتجات صناعية محددة داخل كل نشاط، بما يحقق توجيها أكثر كفاءة للاستثمارات نحو الصناعات المغذية التي تحتاجها السوق المحلية، ويسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد للصناعات الكبرى، وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.

وأشارت إلى أن تحديد الأنشطة والمنتجات المستهدفة جاء استنادا إلى دراسات فنية متخصصة والخريطة الصناعية للدولة، بما يدعم جهود تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوات الاستيرادية وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكدت الهيئة استمرار العمل بحزمة الحوافز والتيسيرات المقدمة للمستثمرين، والتي تتضمن تخفيض رسوم دراسة الطلبات، وإلغاء الضمان المالي، وخفض قيمة جدية الحجز، بما يسهم في تشجيع الاستثمار الصناعي وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين الجادين.

وأوضحت أن جميع إجراءات الحجز والتقديم تتم إلكترونيا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يمكن للمستثمرين الاطلاع مجانا على كراسات الشروط والتفاصيل الفنية الخاصة بالقطع المطروحة، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.

ويعكس هذا الطرح توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، من خلال جذب استثمارات جديدة وتوطين الصناعات الاستراتيجية ورفع معدلات الإنتاج والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل.