أرباح “المصرية للاتصالات” تتضاعف إلى 22.6 مليار جنيه وعموميتها تُقر توزيع 1.5 جنيه للسهم

شهدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات اعتماد نتائج أعمال استثنائية عن العام المالي 2025، تضمنت طفرة غير مسبوقة في الأرباح والسيولة النقدي، مع وضع خارطة طريق طموحة للأعوام القادمة تستهدف تصفير الديون.

أولاً: توزيعات الأرباح لعام 2025

وافقت العمومية على مقترح توزيع الأرباح النقدية عن العام الماضي وفقاً للتالي:

• قيمة الكوبون: 1.5 جنيه للسهم الواحد.

• إجمالي مبالغ التوزيع: 2.56 مليار جنيه للمساهمين.

• حصة العاملين: تخصيص 1.21 مليار جنيه.

• الأرباح المبقاة: تقرر ترحيل 2.66 مليار جنيه لدعم الاستثمارات القادمة.

ثانياً: الأداء المالي (2025 vs 2024)

حققت الشركة نتائج مالية قوية تعكس كفاءة التشغيل وزيادة الطلب:

• صافي الربح: قفز بنسبة 123% ليصل إلى 22.58 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.1 مليار جنيه في 2024.

• الإيرادات المجمعة: ارتفعت إلى 106.67 مليار جنيه مقابل 81.67 مليار جنيه في العام السابق.

ثالثاً: استراتيجية وموازنة عام 2026

اعتمد مجلس الإدارة موازنة العام الجديد بمستهدفات مالية واضحة:

• نمو الإيرادات: تستهدف الشركة تحقيق نمو بنسبة “أحادية مرتفعة”.

• هوامش الربح: استهداف هامش ربح قبل الفوائد والضرائب (EBITDA) في أوائل الأربعينات المئوية.

• إدارة المديونية: كشفت الشركة عن خطة لسداد كامل الديون خلال 4 إلى 5 سنوات للتحول إلى وضع “صافي نقدي”، مع الإشارة إلى أن 52% من المديونية الحالية بالجنيه المصري.

رابعاً: ملف مراكز البيانات والصفقات المرتقبة

• صفقة هيليوس: تشير التقارير إلى اعتزام الشركة إتمام بيع مراكز البيانات لصالح شركة “هيليوس للاستثمار” في الربع الأول من 2026، بقيمة تتراوح بين 230 إلى 260 مليون دولار، وسيتم توجيه الحصيلة لخفض المديونية.

• توضيح رسمي: نفت الشركة وجود قرارات رسمية حالية لتحويل مجمع مراكز البيانات إلى أصل مدر للسيولة بخلاف ما يتم الإعلان عنه للبورصة.

خامساً: تحديثات تشغيلية وتأمينية

• حادث مركز رمسيس: سجلت الشركة خسائر رأسمالية بقيمة 1.4 مليار جنيه ناتجة عن الحادث، وقد تسلمت دفعة تأمينية مقدمة بقيمة 200 مليون جنيه، ومن المتوقع استلام باقي التعويض مطلع العام المقبل لتغطية تكاليف إعادة التأهيل بالكامل.

• الإنفاق الرأسمالي: تعتزم الشركة ضخ استثمارات بين 20 إلى 22 مليار جنيه خلال العام الجاري، مع خطة لخفض هذا الإنفاق بمقدار مليار جنيه في 2026 لتعزيز التدفق النقدي الحر.