وافقت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية على استراتيجية طموحة لتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة ومكافأة المساهمين عن أداء عام 2025، وذلك بالتزامن مع التعامل مع تحديات رقابية وتغيرات في مؤشرات الربحية.
أولاً: توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال
اعتمد مجلس الإدارة مقترحاً يجمع بين التوزيع النقدي والأسهم المجانية لدعم المركز المالي:
الأسهم المجانية: زيادة رأس المال المصدر من 1.47 مليار جنيه إلى 1.76 مليار جنيه، عبر منح سهم مجاني لكل 4 أسهم أصلية (بإجمالي 294.19 مليون جنيه تُموّل من احتياطي الدمج).
التوزيع النقدي: مقترح بتوزيع 40 قرشاً لكل سهم، بإجمالي سيولة نقدية تصل إلى 470.7 مليون جنيه.
ثانياً: الأداء المالي لعام 2025
أظهرت النتائج المالية تبايناً بين نمو الإيرادات وضغط التكاليف:
المبيعات: حققت قفزة لتصل إلى 29.98 مليار جنيه مقارنة بـ 24.3 مليار جنيه في 2024.
صافي الربح: تراجع بنسبة 30% ليسجل 1.91 مليار جنيه، مقابل 2.73 مليار جنيه في العام السابق، نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات التي بلغت 23.1 مليار جنيه.
ثالثاً: الملف الرقابي (نزاع الحوكمة مع “بلدنا”)
شهدت الفترة الأخيرة تطوراً قانونياً هاماً يتمثل في تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية:
قرار الإيقاف: استجابت الهيئة لطلب شركة “بلدنا” بوقف تعديل المادة (22) من النظام الأساسي لجهينة.
أسباب التدخل: رأت الهيئة أن التعديل المقترح يؤدي إلى “إقصاء فئة من المساهمين” من حق الترشح لمجلس الإدارة، مما يخل بمبدأ المساواة والتمثيل النسبي.
موقف جهينة: أكدت الشركة احترامها الكامل للدور الرقابي للهيئة، مشيرة إلى أن التعديل كان يستهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي، وأنها تدرس حالياً تفاصيل القرار القانونية لحماية مصالح كافة مساهميها دون تأثر جوهري على نشاطها.
رابعاً: مؤشرات التسعة أشهر الأولى
عكست نتائج الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 ضغوطاً تشغيلية واضحة:
تراجع الأرباح: بنسبة 48% لتصل إلى 1.27 مليار جنيه.
ارتفاع التكاليف: زادت تكلفة المبيعات خلال هذه الفترة لتصل إلى 17.15 مليار جنيه.
