مصر وDFC الأمريكية،تحالف استثماري جديد يعيد رسم خريطة الفرص في المنطقة.
طارق الحديوى
في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصاد العالمي إعادة تموضع للاستثمارات وتغيرًا في أولويات التمويل، تتحرك مصر بخطى متسارعة لتعزيز شراكاتها الدولية، مستفيدة من زخم الإصلاحات الاقتصادية وتنامي ثقة المؤسسات العالمية. وفي هذا السياق، برزت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC كشريك استراتيجي رئيسي في دعم توجهات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعميق التنمية المستدامة.
وخلال مشاركته في اجتماعات الربيع 2026 لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المؤسسة، على رأسهم بن بلاك الرئيس التنفيذي، وكول كولمان رئيس قطاع الاستثمارات، لبحث آفاق التعاون المشترك واستكشاف فرص استثمارية جديدة في السوق المصري.
اللقاء عكس اهتمامًا متزايدًا من الجانب الأمريكي بتعزيز حضوره الاستثماري في مصر، حيث تعد DFC الذراع التنموي للحكومة الأمريكية في دعم استثمارات القطاع الخاص بالدول النامية، عبر أدوات تمويلية متقدمة تشمل الإقراض، وضمان المخاطر، والدعم الفني لمشروعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير ملامح التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تستهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد، بما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية نوعية.
وأشار إلى أن الدولة تركز على قطاعات ذات أولوية تمثل محركات نمو رئيسية، في مقدمتها الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وريادة الأعمال، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص بات محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الاقتصادية.
كما لفت إلى التطور الملحوظ في القطاع المالي غير المصرفي، والذي شهد تنوعًا في الأدوات الاستثمارية، من بينها صناديق الذهب والتمويل الجماعي وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، وهو ما انعكس في زيادة عدد المستثمرين وارتفاع مستويات الثقة في السوق المصري.
ولم يغفل اللقاء استعراض دور صندوق مصر السيادي، الذي يقود توجهًا طموحًا نحو تعظيم العائد من الأصول وتعزيز القيمة المضافة، من خلال إطلاق صناديق متخصصة تشمل الاستثمار الصناعي، والابتكار الدوائي، والتوسع في الأسواق الأفريقية، إلى جانب الاستثمار الرياضي.
من جانبه، أكد بن بلاك أن مصر أصبحت واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية ذات الأولوية بالنسبة للمؤسسة في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيدًا بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق.
كما أبدى الجانب الأمريكي رغبة واضحة في توسيع نطاق التعاون، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والتكنولوجيا، والتعدين، والاتصالات، في ظل ما توفره مصر من فرص واعدة ونمو متسارع.
ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية أوسع تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الدولية القائمة على المصالح المشتركة، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والإنتاج.
في ظل هذه المعطيات، تبدو الشراكة بين مصر وDFC ليست مجرد تعاون تمويلي، بل خطوة استراتيجية نحو إعادة رسم خريطة الاستثمار في المنطقة، وترسيخ موقع مصر كلاعب محوري في الاقتصاد العالمي الجديد.
