كتبت : منال ذكى
تسلمت جمهورية مصر العربية رئاسة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026 بمدينة جنيف السويسرية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إنجاز يعكس المكانة الدولية المتنامية للدولة المصرية ودورها المؤثر في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن رئاسة مصر للمنتدى تمثل تتويجا للشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، كما تعكس الثقة الدولية في التجربة المصرية بمجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية.

وأوضح الوزير أن هذه الرئاسة تمنح مصر منصة دولية رفيعة المستوى لاستعراض تجربتها الوطنية في التحول الرقمي، إلى جانب نقل أولويات وتطلعات الدول العربية والنامية في صياغة السياسات الرقمية العالمية، بما يعزز التعاون الدولي لتحقيق تنمية رقمية أكثر شمولا واستدامة.
وأشار إلى أن دورة المنتدى الحالية تكتسب أهمية استثنائية، باعتبارها الأولى التي تعقد عقب مراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مرور عشرين عاما على إطلاقها، حيث تركز على تحويل التوصيات والرؤى إلى برامج تنفيذية وإجراءات عملية تمتد حتى عام 2035، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن نجاح رئاسة مصر للمنتدى لن يقاس فقط بإدارة جلساته، وإنما بما سينتج عنها من شراكات دولية ومبادرات مشتركة ومشروعات عملية تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، وضمان استفادة جميع الدول من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة.
ووجه وزير الاتصالات الشكر إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وجميع شركاء الأمم المتحدة، تقديرا لدورهم في دعم مسيرة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، كما أعرب عن تقديره لجمهورية جنوب أفريقيا على رئاستها الناجحة للدورة السابقة، مؤكدا تطلع مصر إلى تعاون وثيق مع مختلف الشركاء الدوليين لدفع أجندة التنمية الرقمية العالمية.

وتعكس رئاسة مصر لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات المكانة التي باتت تحظى بها الدولة على خريطة الاقتصاد الرقمي، في ظل ما حققته من تقدم ملموس في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار، وتوسيع خدمات الحكومة الرقمية، وبناء القدرات البشرية، بما يؤهلها للقيام بدور محوري في قيادة الحوار الدولي حول مستقبل التكنولوجيا والتنمية المستدامة.





