تعاون بين الطرفين المصري والفرنسي من أجل تحديد وتنفيذ إعادة تأهيل مترو أبو قير يُمول بقرض بمبلغ 250 مليون يورو
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021.
ويهدف الاتفاق إلى اتخاذ إجراءات تعاون بين الطرفين المصري والفرنسي من أجل تحديد وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية فى جمهورية مصر العربية فى مجال النقل بالسكك الحديدية، والنقل الحضري، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلا عن تطوير هذه المشاريع لتسهيل نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى التطوير المهني للعمالة الماهرة وغير الماهرة، وذلك بقروض يبلغ أجماليها نحو مليار و764 مليون يورو.
ووفقا للاتفاق، يتعاون الطرفان من أجل تنفيذ المشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية فى جمهورية مصر العربية والتى تتمثل فى، مشروع توريد عدد 55 قطارا للخط الأول لمترو القاهرة وذلك من خلال قرض خزانة ميسر بمبلغ 776 مليون يورو خلال الفترة 2021-2025.
بالإضافة إلى مشروعات تمول من خلال قروض سيادية من الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2021 – 2025، وذلك فى حالة الحصول على موافقة الوكالة الفرنسية للتنمية على تمويلها فى نهاية دورة تعليمات الوكالة، وهى: (مشروع إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة – دمياط يمول بقرض بمبلغ 95 مليون يورو، ومشروع إعادة تأهيل مترو أبو قير يُمول بقرض بمبلغ 250 مليون يورو، ومشروع إنشاء خط سكك حديد أسوان – توشكى – وادى حلفا وإنشاء خط سكك حديد الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس يُمول بقرض بمبلغ 250 مليون يورو).
كما تتضمن المشروعات أيضا مشروع قرض تنمية سياسات دعم الكهرباء (الشريحة الثانية) يمول بقرض بمبلغ 75 مليون يورو، ومركز تحكم إقليمي بالإسكندرية يمول بقرض بمبلغ 50 مليون يورو، ومشروع معالجة صرف صحى بحلوان يمول بقرض بمبلغ 52 مليون يورو، ومشروع محطة معالجة صرف صحى شرق الإسكندرية يمول بقرض بمبلغ 68 مليون يورو، والمرحلة الثالثة بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر يمول بقرض بمبلغ 50 مليون يورو، ومشروع سوق الجملة بالإسكندرية يمول بقرض بمبلغ 98 مليون يورو.
