ثورة تصحيحية في سوق المال.. الرقابة المالية تُصدر حزمة تعديلات تاريخية لقواعد القيد والشطب
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 26 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. تهدف هذه التعديلات إلى سد الثغرات التنظيمية، وحماية حقوق صغار المساهمين، ورفع كفاءة الحوكمة والشفافية في البورصة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
1. رقابة صارمة على زيادة رؤوس الأموال
لم يعد تعديل رأس المال أو غرض الشركة مجرد إجراء ورقي، بل استحدثت القواعد ضوابط تشغيلية تشمل:
دراسات جدوى ملزمة: تقديم مبررات اقتصادية واضحة لأي تعديل في رأس المال أو القيمة الاسمية.
إفصاح دوري: إلزام الشركات بتقديم إفصاح ربع سنوي عن أوجه استخدام زيادات رأس المال النقدية، مع تقرير مطابقة من مراقب الحسابات كل 6 أشهر.
2. سجل “الداخليين” ومكافحة استغلال المعلومات
في خطوة لتعزيز النزاهة، أوجبت القواعد على الشركات:
إنشاء سجل إلكتروني: يتضمن بيانات الأشخاص الداخليين والمساهمين المالكين لـ 20% فأكثر، شاملاً بيانات أسرهم وأكوادهم الموحدة.
فترات الحظر: الالتزام بإخطار الداخليين بمواعيد حظر التعامل (5 أيام قبل الأحداث الجوهرية ويوم بعدها) لضمان عدم استغلال المعلومات غير المعلنة.
3. حماية أصول الشركة (دراسات القيمة العادلة)
وضعت الهيئة شروطاً صارمة لمنع التلاعب بأصول الشركات، حيث يلزم تقديم دراسة قيمة عادلة من مستشار مستقل في الحالات التالية:
بيع أسهم في شركات أخرى إذا اختلف السعر عن إغلاق البورصة بنسبة 10%.
الاستحواذ على عقارات أو أصول (ملموسة أو غير ملموسة) تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.
4. ثورة في قواعد “الشطب” وحماية الأقلية
أعادت القواعد تعريف موازين القوى عند خروج الشركات من البورصة:
الشطب الاختياري: اشترط القرار موافقة أغلبية مساهمي الأقلية (وليس فقط الأسهم حرة التداول) لضمان عدم انفراد المساهمين المسيطرين بالقرار.
الشطب الإجباري: مُنحت البورصة مرونة لإرجاء الشطب في حال وجود عرض شراء جاد يحافظ على استمرارية القيد، مع إمكانية مد مهل استيفاء الشروط بمبررات تقبلها الهيئة.
ملخص التعديلات في نقاط:
تعريف مساهمي الأقلية: كل من لا يملك السيطرة على قرارات الإدارة أو أغلبية التصويت.
الأصول: استبدال مصطلح “الثابتة” بـ “طويلة الأجل” ليشمل الأصول غير الملموسة (مثل البرمجيات وبراءات الاختراع).
الحوكمة: اعتماد التصويت التراكمي وتسهيل قيد الشركات حديثة التأسيس بضوابط متزنة.
