“الصعيد العامة للمقاولات” ترفع رأسمالها المرخص لـ 3.6 مليار جنيه وتتوسع في العراق وعُمان

أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري عن خطة طموحة لتعزيز ملاءتها المالية ودعم توسعاتها الإقليمية، تضمنت زيادة ضخمة في رأس المال وافتتاح أفرع دولية جديدة، وذلك بالتوازي مع تحقيق استقرار في نتائج أعمالها السنوية.

أولاً: ثورة في الهيكل الرأسمالي

اتخذت الشركة قرارات جوهرية لزيادة قدرتها التمويلية شملت:

• رأس المال المرخص به: زيادته من مليار جنيه إلى 3.6 مليار جنيه.

• رأس المال المصدر: مضاعفته من 725.2 مليون جنيه ليصل إلى 1.45 مليار جنيه عبر مرحلتين:

  1. أسهم مجانية: بقيمة 362.6 مليون جنيه ممولة من الأرباح المرحلة والاحتياطيات.

  2. زيادة نقدية: بقيمة 362.6 مليون جنيه عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالقيمة الاسمية.

• إعدام أسهم خزينة: قامت الشركة سابقاً بتخفيض رأس المال بقيمة 4.83 مليون جنيه عن طريق إعدام 4.8 مليون سهم خزينة لضبط هيكل الملكية.

ثانياً: التوسع الإقليمي والأداء التشغيلي

في إطار استراتيجيتها لاقتناص فرص خارجية، وافق مجلس الإدارة على:

• افتتاح فروع للشركة في كل من دولة العراق وسلطنة عُمان، مما يفتح آفاقاً جديدة لمشروعات المقاولات خارج السوق المصري.

• ارتفعت حصة الشركة في نتائج أعمال شركات شقيقة بشكل ملحوظ لتصل إلى 16.62 مليون جنيه، مقارنة بـ 3.83 مليون جنيه في العام السابق.

ثالثاً: المؤشرات المالية لعام 2025

أظهرت النتائج المالية السنوية استقراراً ونمواً طفيفاً في الربحية:

• صافي الربح السنوي: 93 مليون جنيه، بنسبة نمو 0.8% عن عام 2024.

• الإيرادات السنوية: ارتفعت إلى 2.18 مليار جنيه، مقابل 2.14 مليار جنيه في العام السابق.

• الأداء المرحلي: سجلت الشركة طفرة في أرباح التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 28.4% لتصل إلى 115.5 مليون جنيه، رغم الانخفاض الطفيف في حجم الإيرادات المحققة خلال تلك الفترة، مما يعكس تحسناً في هوامش الربحية وإدارة التكاليف.

رؤية تحليلية: تعكس قرارات شركة “الصعيد العامة” رغبة واضحة في التحول إلى “لاعب إقليمي” في قطاع التشييد والبناء؛ فزيادة رأس المال النقدية والمجانية توفر السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى في العراق وعُمان، بينما يساعد رفع رأس المال المرخص في منح الشركة مرونة مستقبلية واسعة للاقتراض أو الدخول في شراكات استراتيجية ضخمة.