وزير الزراعة يبحث مع وفد إريتري رفيع تعزيز الشراكة في التصنيع الزراعي ونقل الخبرات.
كتبت منال ذكى
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، وفدا إريتريا رفيع المستوى ضم هاجوس جبرهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، ونصر الدين صالح وزير التجارة والصناعة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وأكد وزير الزراعة في مستهل اللقاء عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر وإريتريا، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على دعم الأشقاء من خلال نقل الخبرات وتقديم الدعم الفني اللازم لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع فرص التعاون في مجال التصنيع الزراعي، من خلال تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الأولية وتحويلها إلى سلع قابلة للتصدير، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة العائد الاقتصادي للبلدين، إلى جانب بحث سبل تيسير حركة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، بما يضمن نفاذ السلع المصرية إلى السوق الإريترية وتلبية احتياجات الأسواق في الجانبين.
وأشار فاروق إلى استعداد مركز البحوث الزراعية لتقديم الدعم الفني في مجالات استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية تتناسب مع طبيعة المناخ في إريتريا، فضلا عن تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الآفات وتحسين إدارة التربة، مؤكدا إمكانية تدريب الكوادر الإريترية في المراكز البحثية المصرية، ونقل أحدث تكنولوجيات الري الحديث واستصلاح الأراضي.
كما طرح الوزير إمكانية إيفاد خبراء متخصصين من مركز البحوث الزراعية إلى إريتريا لتقييم أوضاع القطاع الزراعي على أرض الواقع، وتقديم الحلول الفنية المناسبة، إلى جانب التعاون في مجالات تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية.
وشدد على أهمية تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة، من خلال تشجيع رجال الأعمال في البلدين على استكشاف الفرص الواعدة، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.
من جانبه، أعرب الوفد الإريتري عن تقديره للتطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في مصر، مؤكدا تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي وتطوير منظومة الإنتاج وسلاسل الإمداد الزراعية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على وضع آلية تواصل دائمة لتنسيق الجهود ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يضمن تحويل مجالات التعاون إلى مشروعات عملية تسهم في دعم التنمية الزراعية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
