اعتمدت شركة ممفيس للأدوية، إحدى قلاع صناعة الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام، مستهدفات موازنتها التقديرية للعام المالي المقبل، طامحةً لتحقيق أداء مالي قوي يواكب الطفرة المحققة في إيراداتها خلال الفترات الأخيرة.
1. مستهدفات الموازنة الطموحة (2026-2027)
وضعت الشركة مستهدفاً لصافي الربح بقيمة 496.3 مليون جنيه، وعند مقارنة هذا الرقم بالمؤشرات السابقة نجد:
نمو كبير مقارنة بالعام الحالي: المستهدف يزيد بنحو 65% عن مستهدف موازنة العام المالي الحالي (2025-2026) البالغ 300 مليون جنيه.
تحفظ مقارنة بالفعلي: المستهدف يقل قليلاً عن صافي الربح الفعلي المتوقع للعام المالي الماضي (2024-2025) والبالغ 505.3 مليون جنيه، مما يعكس نهجاً متحفظاً من الإدارة لمواجهة أي تقلبات في تكاليف المواد الخام.
2. أداء مالي قوي (نتائج الـ 9 أشهر)
تؤكد النتائج المحققة خلال العام المالي الجاري (حتى مارس 2026) سير الشركة على الطريق الصحيح:
صافي الربح: ارتفع إلى 388.8 مليون جنيه (نمو بنسبة 3.5%).
الإيرادات: قفزت لتصل إلى 1.39 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.09 مليار جنيه، مما يعكس زيادة الحصة السوقية أو تحسن تسعير المنتجات.
3. هيكلة رأس المال وتوسعات “الأمبولات والمراهم”
في خطوة استراتيجية لتهيئة الشركة للتوسع المستقبلي:
رأس المال المرخص به: وافقت البورصة والرقابة المالية على زيادته من 300 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، وذلك ليتناسب مع حجم الأعمال المتنامي ويمهد الطريق لزيادة رأس المال “المصدر والمدفوع” لاحقاً.
تطوير خطوط الإنتاج: تدرس الشركة حالياً شراء ماكينات وخطوط إنتاج جديدة لقطاعي “الأمبولات والمراهم” بتكلفة استثمارية تقدر بـ 288 مليون جنيه، وهي القطاعات ذات الطلب المرتفع في السوق المحلي والتصديري.
إدارة الأصول: تعكف الشركة على دراسة عروض بيع قطعة أرض غير مستغلة بمساحة 2427 متر مربع، لاستغلال حصيلتها في تمويل خطط التطوير التكنولوجي.
رؤية تحليلية لمستثمر القيمة:
تعتبر شركة ممفيس حالياً من الشركات التي تمر بمرحلة “إعادة التقييم” (Re-rating) في البورصة المصرية:
القدرة التشغيلية: نجاح الشركة في تجاوز حاجز المليار جنيه إيرادات في 9 أشهر فقط يضعها في فئة الشركات التشغيلية القوية.
التوسع الاستثماري: التركيز على خطوط إنتاج “الأمبولات” يعزز الهوامش الربحية، حيث أن هذه المنتجات تتطلب تكنولوجيا عالية وأسعارها أكثر استقراراً.
هيكلة الميزانية: رفع رأس المال المرخص به بـ 1.1 مليار جنيه يعطي مرونة كبيرة للإدارة في إجراء توزيعات “أسهم مجانية” أو السير في إجراءات زيادة نقدية لتمويل التوسعات دون اللجوء للاقتراض البنكي المكلف حالياً.
