كتبت منال ذكى
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس بلقاسم خليفة حفتر والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، واستعراض حجم المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية داخل الأراضي الليبية.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالوفد الليبي، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وحرص الدولة المصرية على دعم جهود الاستقرار والتنمية في ليبيا، إلى جانب مواصلة التنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار مدبولي إلى اهتمام الحكومة بمتابعة المشروعات المشتركة الجارية في عدد من القطاعات داخل ليبيا، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التوسع في التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الشاملة.
من جانبه، أعرب مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم استقرار الدولة الليبية، ومشيدا بالمساندة المستمرة من القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري.
وأشاد حفتر بالدور الذي تقوم به الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية داخل ليبيا، مؤكدا أنها قدمت إسهامات كبيرة وملموسة في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبرى تخدم المواطن الليبي.
وأشار إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة عالية وجودة تنفيذ متميزة، خاصة في مشروعات الطرق والبنية التحتية، موضحا أنه يتم حاليا العمل على التوسع في التعاقدات المستقبلية، لا سيما في مجالات الإسكان والمشروعات الخدمية، مع الإشارة إلى التعاون القائم في مدينة درنة.
وأكد أن مدينة درنة شهدت تحولا كبيرا من مدينة متضررة إلى مدينة تنموية حديثة تضم مشروعات خدمية وبنية تحتية متكاملة، بفضل الجهود المشتركة مع الشركات المصرية، مشيرا إلى أن هذه التجربة تمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان عددا من المشروعات الجارية في خمس مدن ليبية، والتي تشمل مجالات البنية الأساسية والتنمية العمرانية، حيث أكد الجانب الليبي أن نسب الإنجاز في تلك المشروعات تعكس كفاءة الشركات المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى وفق أعلى المعايير.
وأكد رئيس الوزراء في ختام اللقاء استعداد مصر الكامل لمواصلة دعم جهود إعادة الإعمار في ليبيا، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ويدعم مسار التعاون الاستراتيجي المشترك.
