كتبت منال ذكى
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ملف الحماية الاجتماعية أصبح ركيزة أساسية في توجهات السياسة الاقتصادية.
أبرز النقاط:
– الحزمة الاجتماعية: الإجراءات المعلنة تمثل حزمة متكاملة تستهدف الحد من تداعيات موجة ارتفاع الأسعار، وتعزيز القدرة الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
– تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي: الحزمة لا تقتصر على زيادات نقدية مباشرة، بل تمتد إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم.
– التنفيذ حتى يونيو 2026: القيمة الإجمالية للحزمة الاجتماعية الجديدة تتجاوز 40 مليار جنيه، على أن يبدأ تنفيذها فورًا ويستمر حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026.
أهداف الحزمة:
– دعم المواطن: تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى وجودة الحياة عبر مجموعة من الإجراءات الموجهة لمختلف الفئات.
– تعزيز الاستقرار المجتمعي: دعم الاستقرار المجتمعي ويعزز الثقة بين الدولة والمواطن.
