كتبت : منال ذكى
حملات مكثفة على المصانع والمراجل البخارية ومراكز الصيانة.. و237 دراسة فنية لدعم الاستثمار والتصدير
كشفت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة عن حصاد مكثف لجهودها الرقابية والفنية خلال شهر مايو 2026، في إطار خطط الدولة لتعزيز جودة المنتجات الصناعية وحماية الأسواق من الممارسات غير المطابقة للمعايير، ودعم تنافسية الصناعة المصرية محليا وعالميا.
وأعلن اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة نفذت حملات تفتيشية موسعة شملت 270 مصنعا بمختلف القطاعات الصناعية، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة والقرارات المنظمة للعمل الصناعي.
وأوضح أن الحملات تضمنت المرور على 240 مصنعا من خلال لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب التفتيش على 24 مصنعا بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لسحب عينات وإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير، فضلا عن متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج داخل 6 مصانع.
وأشار إلى أن جهود المصلحة شملت أيضا التفتيش على 62 غلاية وآلة حرارية من خلال اللجان المشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى التفتيش على 8 مراكز خدمة وصيانة للتأكد من التزامها بالمعايير الفنية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالتراخيص والخدمات الفنية، أوضح رئيس المصلحة أنه تم خلال شهر مايو إصدار 79 ترخيص إقامة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، ومنح 63 إذن إدارة للمراجل والآلات الحرارية، إلى جانب إصدار ترخيصين لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.
وأضاف أن المصلحة قامت كذلك باعتماد وتجديد 88 مركز خدمة وصيانة لخدمات ما بعد البيع، وتسجيل 4 مطابع تعمل في مجال مواد التعبئة والتغليف، فضلا عن التعامل مع 192 شكوى تم حلها، وتقديم 867 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وعدد من الجهات المختلفة.
وأكد أمين أن المصلحة واصلت دورها الفني الداعم للجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية، حيث أعدت 237 دراسة فنية متخصصة، شملت 232 دراسة في نظام السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و3 دراسات لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى دراستين لتقدير حصص الكحول.
وأشار إلى أن المصلحة أصدرت أيضا موافقات مسبقة لعدد 12241 سيارة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، كما شاركت في 44 لجنة فنية لتقديم المشورة الفنية ودعم اتخاذ القرار في عدد من الملفات الصناعية والاقتصادية.
وأكد رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور الحيوي الذي تضطلع به المصلحة لتعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، والتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يسهم في حماية المستهلك من الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن المصلحة تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات الرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة، ودعم قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة وزيادة مساهمتها في الصادرات وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
ويعكس الأداء المكثف لمصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر مايو استمرار جهود وزارة الصناعة في إحكام الرقابة على المنظومة الإنتاجية، وتعزيز الثقة في المنتج المصري، وترسيخ قواعد الجودة والالتزام باعتبارها أحد أهم مقومات النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
