كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمرها السنوي «حصاد 2025»، عن طفرة غير مسبوقة في حجم وتنوع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، مؤكدة تحول الهيئة إلى ركيزة أساسية تدعم استدامة النمو الاقتصادي والشمول المالي عبر شبكة رقابية واسعة تضم آلاف الكيانات.
سوق المال: قلاع استثمارية تحت الرقابة
أظهرت بيانات الحصاد أن مظلة الرقابة تمتد لتشمل 253 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، يدعمها جيش من مقدمي الخدمات يضم:
95 شركة وساطة في الأوراق المالية.
172 صندوق استثمار متنوع.
538 شركة تعمل في مختلف أنشطة سوق المال.
671 صندوقاً استثمارياً (خاصاً وحكومياً) تساهم في تعبئة المدخرات الوطنية.
التمويل غير المصرفي: 11 مليون مستفيد
وفي قطاع التمويل، كشفت الهيئة عن أرقام تعكس مدى تغلغل الأدوات المالية في حياة المواطنين، حيث تخضع للرقابة 45 شركة تأجير تمويلي و28 شركة تمويل عقاري، يستفيد منها ومن خدمات التخصيم والتمويل متناهي الصغر أكثر من 10.8 مليون عميل. كما تلعب المؤسسات الأهلية دوراً بارزاً بوجود 404 جمعيات تخدم قاعدة جماهيرية تتجاوز 5 ملايين عضو.
قطاع التأمين: حماية لـ 28 مليون مواطن
جاء قطاع التأمين كأحد أضخم القطاعات من حيث عدد المستفيدين، حيث يضم السوق 39 شركة تأمين وشركات استشارية ومجمعات متخصصة، تقدم خدماتها لأكثر من 28 مليون عميل عبر مظلة واسعة من الوثائق الفردية والجماعية.
التكنولوجيا المالية ومستقبل النمو
أكدت الهيئة أن عام 2025 شهد قفزة في ترخيص شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) العاملة في مجالات الدفع والتمويل الرقمي، مما يسرع من وتيرة التحول الرقمي. وشددت الهيئة على أن هذا التوسع واكبه اهتمام بنشر الثقافة المالية عبر “مجمع المعرفة”، لضمان حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.
بهذا الحصاد، تثبت الرقابة المالية أن القطاع غير المصرفي لم يعد مجرد رديف للقطاع البنكي، بل أصبح محركاً موازياً يمس حياة ملايين المصريين بشكل يومي.
