“القلعة” تكشف أوجه استخدام 3.87 مليار جنيه حصيلة زيادة رأسمالها وتقليص خسائرها بـ 58%

كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية عن دراسة الجدوى الاستثمارية والمالية لأوجه استخدام حصيلة زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع البالغة 3.87 مليار جنيه، والتي تستهدف رفع رأس المال من 21.13 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه.

تتم الزيادة عبر إصدار 773.536 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم مخصصة لقدامى المساهمين. وتتوزع الحصيلة النقدية على 3 مسارات رئيسية:

• هيكلة المديونيات (50% من الحصيلة): توجيه نحو 1.93 مليار جنيه لسداد أقساط مستحقة لصالح المصرف العربي الدولي وحزمة من البنوك المصرية، مما يضمن للشركة الحصول على إعفاءات مالية وتنازلات عن فوائد متراكمة تقارب 9.5 مليار جنيه بموجب اتفاقيات التسوية.
• زيادة الحصة في “المصرية للتكرير”: تمويل زيادة المساهمة غير المباشرة لترتفع ملكية القلعة الفعلية من 13% إلى 27.1%، عبر شراء أسهم شركة القلعة في شركة QPI Egypt LTD المملوكة بالكامل لشركة قطر للطاقة.
• زيادة الحصة في “طاقة عربية”: تفعيل الشريحة الأولى من خيار إعادة الشراء للاستحواذ على 5% إضافية من أسهم شركة “طاقة عربية” (TAQA)، لترتفع حصة القلعة من 23.9% إلى 28.9%.

الأداء المالي للنصف الأول من عام 2026

أظهرت النتائج المالية المجمعة للشركة نجاحاً في تخفيف الضغوط التمويلية خلال النصف الأول من العام الجاري:

دعم نمو الإيرادات الأداء التشغيلي القوي لشركتي “المصرية للتكرير” و”طاقة عربية”.

الاشتراطات التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية

اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر تقرير الإفصاح إلزام الشركة بما يلي:

1. نشر دراسة القيمة العادلة للسهم والمعدة من مستشار مالی مستقل قبل فتح باب الاكتتاب بـ 5 أيام عمل على الأقل.
2. إدراج بند مستقل بالجمعية العمومية غير العادية للتصويت على بنود الصرف المذكورة.