كتب : طارق الحديوى
في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، بهدف الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة للوزارة، بما يتيح ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بعد في مختلف المحاكم على مستوى الجمهورية.
ويأتي البروتوكول ضمن خطة الدولة لتحديث المنظومة القضائية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إتاحة وسائل دفع إلكترونية آمنة ومتطورة تقلل من الحاجة إلى التواجد داخل المحاكم وتحد من التكدس، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المتقاضين.
وشهد توقيع البروتوكول المستشار أحمد طلبة مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والأستاذ حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، بحضور عدد من قيادات الجهات الثلاث.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل أن الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة نحو حوكمة المنظومة المالية القضائية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتقاضين ومستحقات الخزانة العامة، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على بنية دفع وتحصيل إلكترونية متطورة تتم إدارتها وفق آليات تسوية مالية مؤمنة ومعتمدة من البنك المركزي المصري.
وأوضح أن إتاحة نحو مليون منفذ للدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية، حيث أصبح بإمكان المواطنين سداد الالتزامات القضائية والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة من أي مكان وبسهولة تامة، مع إمكانية الاستفادة من حلول التقسيط التي يوفرها الجهاز المصرفي.
من جانبه، أكد حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن البروتوكول يعكس الدور الوطني للبنك في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرا إلى حرص بنك مصر على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تسهيل المعاملات المالية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن البنك يواصل التوسع في عقد الشراكات الاستراتيجية التي تدعم نشر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إي فاينانس” استمرار الشركة في تطوير وتشغيل منظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني للجهات الحكومية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أوضح المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة “إي فاينانس” أن التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل إضافة جديدة لمنظومة المدفوعات الرقمية الحكومية، ويسهم في توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة سيوفر تجربة رقمية متكاملة تتيح سداد الرسوم والمطالبات القضائية بسهولة وأمان، مع تقليل الزحام داخل المحاكم وتوفير الوقت والجهد.
ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة، ويعكس تكامل الأدوار بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية والشركات الوطنية المتخصصة، بهدف بناء منظومة خدمات أكثر كفاءة وسرعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم توجهات الجمهورية الجديدة نحو الرقمنة الشاملة.
