الشركة المصرية للاتصالات ستؤجل صفقة بيع مراكز البيانات لشركة هيليوس للاستثمار إلى الربع الأول من عام 2026، بدلًا من نهاية 2025 كما كان مقررًا في الجدول الزمني السابق.
وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة تنهى حاليًا الإجراءات القانونية للصفقة بالتنسيق مع المستشارين القانونيين للطرفين، وتشمل المناقشات النهائية حول اتفاقية المساهمين واتفاقية شراء الأسهم، بعد اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل لتحديد القيمة العادلة للأصول، وهو شرط رئيسي للحصول على الموافقة النهائية.
تفاصيل الصفقة
أوضحت المصادر أن القيمة النهائية للصفقة ستتراوح بين 230 و260 مليون دولار، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة البيع إلى خفض المديونية.
وأضافت أن الشركة تعمل على خطة طموحة لسداد كامل ديونها خلال أربع سنوات، بهدف التحول إلى وضع صافي نقدي بدلاً من صافي ديون، مما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على النتائج المالية بدءًا من عام 2026. وأشارت المصادر إلى أن الديون المقومة بالجنيه المصري تشكل نحو 52% من إجمالي المديونية الحالية.
الإنفاق الرأسمالي والاستثمارات
تستهدف المصرية للاتصالات الحفاظ على نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الإيرادات بين 20 و22% لضمان استمرارية العمليات وتحقيق توازن بين الاستثمار والنمو.
كما تخطط لضخ استثمارات رأسمالية بين 20 و22 مليار جنيه خلال 2025، على أن ينخفض حجم الاستثمارات بنحو 2 مليار جنيه في 2026.
حادث مركز رمسيس والتعويضات
في سياق آخر، سجلت الشركة جميع الخسائر الرأسمالية الناتجة عن حادث مركز رمسيس بقيمة 1.4 مليار جنيه في الربع الثالث، بعد انتهاء اللجان المختصة من تقييم الأصول المتضررة.
وأفادت المصادر بأن الشركة استلمت دفعة تأمينية بقيمة 200 مليون جنيه، ومن المتوقع استلام باقي التعويض في مطلع 2026.
وأكدت الشركة أن تكاليف إعادة تأهيل المبنى ستتم تغطيتها بالكامل من التعويضات التأمينية، مع استمرار مراجعة بعض الفواتير والتقييمات الفنية لتحديد الرقم النهائي.
