العملات الرقمية تهز عرش البنوك المركزية.. توقعات صادمة للبيتكوين وتحذيرات من عصر نقدي جديد.

طارق الحديوى 

سلطت ندوة اقتصادية موسعة بعنوان “مناقشة حول العملات الرقمية” الضوء على التحولات الكبرى التي يشهدها النظام المالي العالمي مع التوسع المتسارع في استخدام العملات الرقمية والمشفرة، وسط تحذيرات من تحديات غير مسبوقة تواجه البنوك المركزية والسياسات النقدية التقليدية خلال السنوات المقبلة.

وشهدت الندوة مشاركة البروفيسور هارالد أوليج أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو، إلى جانب يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعمرو مصطفى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك، فيما أدارت الجلسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والأسواق المالية.

وناقشت الندوة النمو المتسارع لسوق العملات المشفرة الذي تقدر قيمته حاليا بنحو 2.6 تريليون دولار، في وقت أصبحت فيه هذه الأصول الرقمية لاعبا مؤثرا داخل الأسواق العالمية، رغم ما تحمله من تقلبات حادة ومستويات مرتفعة من المخاطر وعدم اليقين.

وشهدت المناقشات توقعات مثيرة بشأن مستقبل البيتكوين، حيث أشار المشاركون إلى إمكانية ارتفاع قيمتها بأكثر من 600% خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتجاوز حاجز 500 ألف دولار، وهو ما يعكس حجم التحولات المحتملة في أسواق المال العالمية، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتقلبات السعرية والسيولة.

كما تناولت الندوة التأثير المتزايد للعملات الرقمية، خاصة العملات المستقرة، على أدوات السياسة النقدية، في ظل اتجاه نحو 70% من البنوك المركزية حول العالم لدراسة إصدار عملات رقمية رسمية خاصة بها، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المنافسة بين الأنظمة النقدية التقليدية والتكنولوجيا المالية الحديثة.

وأكد المشاركون أن انتشار العملات الرقمية يفرض تحديات معقدة تتعلق بإدارة السيولة واستقلالية البنوك المركزية، إلى جانب الحاجة إلى تطوير أطر تنظيمية قادرة على مواكبة التطور السريع في هذا القطاع، بما يضمن حماية المتعاملين والحفاظ على الاستقرار المالي.

وتطرقت المناقشات إلى الفروق الجوهرية بين العملات الرقمية الرسمية والعملات المشفرة، حيث تم التأكيد على أن الأخيرة لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بضعف التنظيم وارتفاع معدلات المخاطرة، مقابل ما توفره التكنولوجيا المرتبطة بها من فرص واعدة في مجالات الشمول المالي وتسريع التحويلات الدولية وتطوير الخدمات المصرفية.

كما استعرضت الندوة التجارب الدولية المختلفة في التعامل مع هذا الملف، إذ تتجه الولايات المتحدة نحو الاعتماد بصورة أكبر على القطاع الخاص والعملات المستقرة، بينما يمضي الاتحاد الأوروبي في خطط إصدار عملة رقمية رسمية، في تحول قد يعيد تشكيل دور البنوك التجارية وهيكل النظام المالي العالمي.

واختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة دمج التطورات المرتبطة بالعملات الرقمية داخل الأطر التنظيمية الرسمية بدلا من تركها خارج المنظومة المالية، مع أهمية رفع الوعي وبناء القدرات المؤسسية لمواجهة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في عصر التكنولوجيا المالية الحديثة.