كتبت منال ذكى
أكد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات، أن الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الإقليمية والمتغيرات المتسارعة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تمثل تحولا نوعيا من احتواء الأزمات إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
وأوضح العشري أن التوجهات الواضحة في موازنة العام المالى 2027/2026، بالتوازي مع تسريع التحول الرقمي في بيئة الاستثمار، تشكل منظومة متكاملة لدعم النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء، مع الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الضغوط الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع، إلى جانب 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، يمثل دعما مباشرا للقطاع الصناعي، ويسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي سياق الإصلاحات الهيكلية، أشاد العشري بخطة الربط الرقمي بين جهات الاستثمار والرقابة المالية والسجل التجاري ومصر للمقاصة من خلال نظام موحد، مؤكدا أن تقليص زمن الإجراءات الخاصة بزيادة رؤوس الأموال من أشهر إلى أيام معدودة يعد نقلة نوعية في بيئة الأعمال، ويعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
كما لفت إلى أهمية إطلاق استراتيجية الشمول المالي 2026-2030 من قبل البنك المركزي، والتي من شأنها توفير أدوات تمويل رقمية مبتكرة، تسهم في دمج عدد أكبر من المنتجين داخل منظومة الاقتصاد الرسمي وتعزيز قدراتهم التصديرية.
وثمن العشري الإجراءات الحكومية لتأمين احتياجات الطاقة، خاصة ما يتعلق بتوفير الوقود والغاز لقطاع الكهرباء، مؤكدا أن استقرار إمدادات الطاقة خلال فترات الذروة، وعلى رأسها فصل الصيف، يعد عاملا حاسما في الحفاظ على استمرارية الإنتاج الصناعي والالتزام بالتعاقدات الدولية.
وأضاف أن القرارات التنظيمية الأخيرة، ومن بينها إلغاء مواعيد غلق المحال، ستدعم حركة التجارة الداخلية وتزيد من معدلات التشغيل، بما يعزز من مرونة الاقتصاد وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستقرة.
وشدد العشري على أن تكامل السياسات المالية مع التحول الرقمي والإصلاحات الهيكلية يضع الاقتصاد المصري على مسار جديد نحو النمو المرن القادر على امتصاص الصدمات الخارجية، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم بالتأكيد على أن هذه الجهود المتكاملة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي متطور للتصنيع والإنتاج، وتدعم تواجد المنتج المصري على خريطة التنافسية العالمية.
