أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً حاسماً بشأن الجمعية العامة لشركة بريميم هيلثكير جروب المقرر انعقادها في 12 سبتمبر، يلزم بقصر التصويت على القرارات المعروضة على مساهمي الشركة الآخرين، مع حظر المساهم رئيسي محمود أحمد لاشين والأشخاص أو الكيانات المرتبطة به من التصويت أو الاحتساب ضمن النصاب.
تأتي هذه القرارات إعمالاً لأحكام المادة (39 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، واتقاءً لتعارض المصالح وحمايةً لحقوق باقي المساهمين وأموال الشركة.
أهم قرارات وإجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية
حظر التصويت والاستبعاد من النصاب:
- استبعاد المساهم محمود أحمد محمود لاشين ومجموعته المرتبطة (التي تمتلك نحو 32% من رأسمال الشركة) من التصويت على قرارات الجمعية العامة، وعدم احتساب أصواتهم ضمن نصاب الاعتماد.
- يرجع القرار إلى وجود أمر منع من التصرف صادر بحقهم من النيابة العامة (إدارة التحفظ على الأموال) بتاريخ 13 أكتوبر 2025، ولأن البنود المعروضة قد تحقق لهم منفعة شخصية مباشرة أو تؤثر على مراكزهم القانونية.
بطلان دعوة جمعية 25 أغسطس:
- عدم الاعتداد بالدعوة: تقرر عدم الاعتداد بالدعوة السابق نشرها لانعقاد الجمعية العامة بتاريخ 25 أغسطس 2026 لمخالفتها أحكام المادة 61 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمادة 202 من لائحته التنفيذية، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها.
- دعوة جديدة من هيئة الاستثمار: تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دعوة الجمعية العامة للانعقاد نظرًا للمخالفات المالية والإدارية الجسيمة الواردة بالتقرير المعتمد في 6 أغسطس 2026 وفقاً للمادة 160 من قانون الشركات.
رفض طلب التصالح:
- أعلنت الهيئة عدم اختصاصها الولائي بنظر طلب التصالح المقدم من محمود لاشين، نظرًا لارتباط الوقائع باتهامات جنائية تتعلق بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي وقائع تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة في التصالح وفقًا للمادة (16) من القانون رقم 10 لسنة 2009.
اشتراطات التصويت الإلكتروني:
- إلزام الشركة باستيفاء كافة متطلبات التصويت الإلكتروني وفقاً لقواعد القيد، ونشر استدراك يتضمن النظام الإلكتروني وآلية الحضور والتصويت لضمان المساواة والشفافية وتمكين باقي المساهمين من حقوقهم.
نتائج لجنة التفتيش المشتركة (الرقابة المالية والاستثمار)
أسفرت أعمال لجنة التفتيش الرئيسية المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 74 لسنة 2026 عن الآتي:
- مخالفات جسيمة: ثبوت مخالفات مالية وإدارية جسيمة أضرت بحقوق المساهمين ومصالح الشركة.
- شبهات جنائية: كشف وجود وقائع وشبهات جنائية جاري التحقيق فيها أمام الجهات القضائية المختصة.
