كتبت منال ذكى
حققت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة أداء لافتا في التعامل مع شكاوى المواطنين، حيث نجحت في حل 1331 شكوى من إجمالي 1335 شكوى وردت إليها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال الفترة من يناير 2017 حتى نهاية مارس 2026، بنسبة إنجاز تجاوزت 99%، في مؤشر قوي على كفاءة منظومة الاستجابة وسرعة التعامل مع البلاغات.
وأكد اللواء إيهاب أمين، رئيس المصلحة، أن عام 2025 شهد معالجة كاملة لكافة الشكاوى الواردة، سواء المباشرة من المواطنين والجهات المختلفة أو المحولة من جهاز حماية المستهلك، حيث بلغ عدد الشكاوى المباشرة 653 شكوى تم الانتهاء منها بالكامل، إلى جانب 3134 شكوى واردة من الجهاز تم حلها بنسبة 100%.
وأضاف أن الربع الأول من عام 2026 سجل استمرار هذا الأداء المرتفع، حيث تلقت المصلحة 156 شكوى مباشرة و824 شكوى من جهاز حماية المستهلك، وتم التعامل مع أكثر من 94% منها بنجاح، بما يعكس استمرارية كفاءة المنظومة الرقابية وقدرتها على مواكبة حجم الشكاوى المتزايد.
وأوضح أمين أن هذه النتائج تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على المصانع ومراكز الصيانة، وضمان التزامها بالمواصفات القياسية المصرية، مشيرا إلى أن المصلحة تضطلع بدور محوري في حماية حقوق المستهلكين من خلال الفحص الفني الدقيق للمنتجات محل الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأشار إلى أن دور المصلحة لا يقتصر على مراقبة جودة المنتجات، بل يمتد ليشمل متابعة خدمات ما بعد البيع، خاصة ما يتعلق بالصيانة والضمان، بما يضمن تقديم خدمات مطابقة للمعايير ويحافظ على حقوق المستهلك.
وشدد رئيس المصلحة على أهمية التنسيق المستمر مع مختلف أجهزة الدولة، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، باعتبار المصلحة حلقة الوصل الرقابية التي تسهم في سرعة فحص الشكاوى وحسمها، بما يحقق العدالة للمواطنين ويعزز الثقة في المنتجات المتداولة داخل السوق المحلي.
ويعكس هذا الأداء المتقدم تطورا ملحوظا في كفاءة منظومة الشكاوى الحكومية، ويؤكد قدرة الأجهزة الرقابية على تحقيق استجابة فعالة وسريعة، بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ مبادئ الشفافية وحماية المستهلك.
