كتبت : منال ذكى
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين حاتم النواوي رئيسا للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنمية الصادرات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمدة عام، كما سيتولى رئاسة الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بما يعزز جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة التصدير ورفع كفاءة المؤسسات المعنية بدعم المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
ويأتي تعيين النواوي في توقيت تواصل فيه الدولة تنفيذ خطط طموحة لزيادة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، باعتبار التصدير أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
ويمتلك النواوي خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاما في مجالات التسويق ونمو الأعمال والتطوير التجاري والاستراتيجيات المؤسسية، حيث شغل عددا من المناصب القيادية في مؤسسات وشركات كبرى، واكتسب خبرات واسعة في إدارة خطط التوسع وتحقيق النمو وبناء الاستراتيجيات التجارية.
وخلال مسيرته المهنية تولى منصب رئيس أول قطاع التسويق ونمو الأعمال بمجموعة الأهرام ASG، وقاد ملفات تطوير المنتجات وخطط النمو والتوسع داخل الأسواق المحلية والخارجية، كما شارك في تنفيذ استراتيجيات التوسع الدولي للمجموعة.
كما شغل منصب رئيس تنمية الأعمال والتطوير التجاري بشركة إلكترولوكس مصر، حيث أسهم في تطوير قنوات التوزيع وتحسين كفاءة العمليات التجارية ودعم خطط التوسع وإطلاق المنتجات الجديدة، بما انعكس على نمو الأعمال وتعزيز الحضور بالسوق.
وتضمنت خبراته المهنية مناصب قيادية بمجموعة إس سي جونسون العالمية، حيث شارك في إدارة وتطوير عدد من العلامات التجارية الدولية، وأسهم في تعزيز الحصص السوقية وتحقيق معدلات نمو قوية في المبيعات والربحية.
وشغل النواوي أيضا منصب رئيس الاستشارات الإدارية بمجموعة إنسباير، وقاد إعداد وتنفيذ خطط استراتيجية لشركات تعمل في قطاعات الصناعات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والتجزئة والعقارات، إلى جانب خبراته السابقة بمجموعة مغربي وعمله كمحلل اقتصادي بوزارة الاقتصاد.
ويحمل النواوي درجة ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبكالوريوس التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان.
وتستهدف الهيئة العامة لتنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة مواصلة تنفيذ برامج دعم المصدرين، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
